زينت ميرهاشمی: نظامی امنيتی کردن اقتصاد همراه با تشديد سرکوبی

 
روز ۳ خرداد مردم خرمشهر  با شعار «بيکاری، بيکاری» مانع سخنرانی احمدی نژاد شدند و بر سياست عوامفريبانه و گداپروری او خط بطلان کشيدند. اين رويداد در سفرهای تبليغاتی احمدی نژاد که با ژستی تحقيرانه و پوپوليستی همراه است، عليرغم جو امنيتی شديد، بارها اتفاق افتاده و برگزيده ولی فقيه با شعارها و اعتراضهای مردمی مورد استقبال قرار گرفته است. قبل از خرمشهر، در ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۹در کاشان، احمدی نژاد هنگام افتتاح کارخانه خودروسازی با شعارهای اعتراضی مردم رويرو شد. طوری که نماينده ولی فقيه و امام جمعه کاشان از شعارهای داده شده عليه احمدی نژاد ابراز ناراحتی کرد و گفت شعارهای داده شده «اعتبار و حيثيت مراسم را زير سوال بردند و سفر را به کام رئيس جمهور و ..تلخ کردند.»  اين عضو خبرگان رهبری خواستار «عذرخواهی مکتوب» معترضان از احمدی نژاد شد.

بر اساس داده های آماری نهادهای حکومتی که مسلما آمار واقعی زا بيان نمی کنند، طی سالهای اخير، به برکت سياستهای چپاولگرانه خصوصی سازی که به کام نهادهای نظامی مانند سپاه و بسيج و ...ريخته می شود، اقتصاد شبه دولتی شکل گرفته و فقر و فاصله طبقاتی تشديد شده است.

روز سه شنبه  ۲۵ خرداد رسانه های جمعی اعلام کردند که:«قراردادهای توسعه شش فاز گازی ميدان پارس جنوبی در مراسمی با حضور محمود احمدی‌نژاد به کنسرسيومی مرکب از وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، شرکت دولتی پتروپاس و قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا واگذار شد.» اين واگذاری به شکل احمدی نژادی و بدون «تشريفات مناقصه» انجام گرفته است در مراسم امضای اين قرارداد محمود احمدی نژاد گفت:«باور من اين است ما می‌توانيم با سه برابر سرعت فعلی ايران را بسازيم و الگوهای خود را داشته باشيم». اين ادعای مسخره در حالی بيان می شود که همه وعده های احمدی نژاد به حبابی پوچ تبديل شده است.

قرارگاه خاتم الانبيا بازوی صنعتی سپاه پاسداران به شمار می رود. احمدی نژاد وانمود می کند که قطعنامه های شورای امنيت «کاغذ پاره ای» بيش نيست و به همين دليل اين گونه با دست باز با شرکتهای نظامی قرارداد می بندد و جای پای آنها را در اقتصاد محکم تر می کند. بر اساس نظرات کارشناسان اقتصادی تحريمهای شورای امنيت و کشورهای صنعتی اثرات زيادی بر رژيم داشته است و سرمايه گذاران خارجی عليرغم وعده های شيرين و کارتهای دعوت رژيم، به دليل عدم امنيت حاضر به سرمايه گذاری در ايران نيستند.

اقتصاد شبه دولتی و رانتی که با رشد سرسام آور سپاه و نهادهای نظامی همراه است بيش از هر زمان زندگی و معيشت مردم را آسيب پذير کرده و فقر را گسترش داده است.

روز شنبه ۸ خرداد روزنامه شرق از قول رييس مرکز آمار ايران می نويسد:«به گفته عادل آذر، امروز به دليل مشکل بيکاری، تورم و نيز عدم کنترل نقدينگی، با وجود منابع عظيمی که در کشور وجود دارد، بيش از ده ميليون نفر جمعيت ما زير خط فقر مطلق و بيش از ۳۰ ميليون نفر از آنها، زير خط فقر نسبی به سر می برند.» با وجود آن که کارگزاران رژيم هنوز تعريف دقيق و شفافی از فقر مطلق و نسبی ارايه نداده اند، بر اساس گفته اين مقام دولتی حداقل ۳۰ ميليون ايرانی در زير خط فقر زندگی می کنند.

رشد آمار بيکاری به ويژه در ميان جوانان افزايش چشمگيری داشته است. هنگامی که احمدی نژاد سر کار آمد يکی از طرحهای خود برای پايين آوردن نرخ بيکاری را  «بنگاههای زودبازده» اعلام کرد. «مطابق برخی آمارها تاکنون ۲۲۰ هزار ميليارد ريال اعتبار بانکی به اين طرح اختصاص يافته است. اما هنوز نقش اين بنگاه‌ها در افزايش توليد ناخالص داخلی ايران مشخص نيست.»(روزنامه آرمان، ۲۷ خرداد ۱۳۸۹) در حالی که کارشناسان اقتصادی رژيم، بر عدم بازدهی و بی بيهوده بودن اين طرح اعتراف می کنند.

رئيس مرکز نوسازی و بودجه وزارت کار، روز ۲۶ خرداد در گفتگو با خبرگزاری دولتی فارس از ناکارايی اين بنگاهها پرده برداشت. وی گفت:«در صورت عدم رسيدگی به وضعيت بنگاهها خطر ريزش ۹۵ درصدی بنگاههای زودبازده وجود دارد، در صورتی که اين اتفاق رخ دهد در کنار نزديک به ۳ ميليون بيکار بايد برای دو سال اينده علاوه بر رشد طبيعی نيروی کار، ريزش افراد شاغل در بنگاهها را نيز اضافه کرد.»

نرخ پايين ارزش صادرات ايران

رشد شتابنده واردات از جمله دستاوردهای اقتصاد شبه دولتی و رانتی با تکيه بر حمايتهای مستقيم دولت است. نتيجه اين افزايش، عدم رقابت واحدهای توليدی در داخل و رکود آن و در نتيجه تعطيلی مداوم واحدهای توليدی است. کمتر روزی در رسانه ها جمعی از تعطيلی واحدهای توليدی حرفی زده نمی شود. در جدالهای درونی باندهای حکومتی گوشه ای از اين اوضاع فاجعه بار اقتصادی رو می شود.

در سرمقاله روزنامه اقتصاد ۱۳ حرداد، از پايين بودن ارزش صادرات ايران در ميان چند کشور که تصورش نمی رود پرده برداری می شود. نويسنده از قول لاريجانی، رئيس مجلس رژيم می نويسد که:«ارزش صادرات مالزی ۱۲۹ ميليارد دلار و ارزش صادرات کره جنوبی ۳۶۵ ميليارد دلار بوده است. در حالی که ارزش صادرات صنعتی ايران ۱۱ ميليارد دلار بوده است.» اين سرمقاله نويس ادامه می دهد که «ارزش صادرات صنعتی کره جنوبی ۳۳ برابر و ارزش صادرات صنعتی مالزی حدود ۱۱ برابر ايران بوده است.»

در چند ماه گذشته و در حالی که طرح «هدفمند کردن رايانه ها»، که همان حذف يارانه ها است هنوز اجرا نشده، زندگی کارگران و مزدبگيران ايران چندين برابر فلاکتبار تر شده است. کارگران و مزدبگيران ايران در مقابل اين تعرض به سطح زندگی و معيشتشان بارها دست به اعتراض زده اند و حکومت علاوه بر سرکوب اعتراضهای کارگری دست به دستگيری فعالان کارگری زده است.

عفو بين الملل از روز ۱۴ خرداد کمپينی را برای آزادی سعيد ترابيان و رضا شهابی از اعضای هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه که در تهران دستگير شده اند و تا کنون اطلاعی از آنان در دسترس نيست آغاز کرد.

در اين فراخوان گفته شده که؛ ما خواهان آزادی فوری سعيد ترابيان و رضا شهابی و پايان دادن بدون قيد و شرط به زندان منصور اسانلو و ابراهيم مددی هستيم. کليه کارگران زندانی و زندانيان سياسی در ايران بايد فوری و بی قيد و شرط آزاد گردند!

بنا به خبر کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری، روز پنج شنبه ۲۰ خرداد خسرو بوکانی به اتهام عضويت در کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری در شعبه اول دادگاه انقلاب اروميه، محاکمه شد.

خسرو بوکانی از فعالان کارگری شهر نقده روز ۲۷ بهمن سال گذشته توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران دستگير شد.

به گزارش دانشجويان سوسياليست دانشگاههای ايران، روز شنبه ٢٢ خرداد بهنام ابراهيم زاده فعال کارگری و عضو کميته پيگيری برای ايجاد تشکل آزاد کارگری در تهران دستگير و به زندان اوين منتقل شده است.

بهنام ابراهيم زاده کارگر لوله سازی پلی تکنيک شورآباد شهر ری است، که در اول ماه مه سال گذشته هنگام برگزاری مراسم در پارک لاله تهران دستگير شده بود.

به گزارش آژانس ايران خبر، رای بيدادگاه رژيم در شهر اهواز در روز ۱۰ خرداد به پژمان رحيمی از فعالان کارگری خوزستان ابلاغ شد. وی در دادگاه عمومی اهواز در تاريخ ۲۸  فروردين به اتهام اخلال در نظم به يک سال حبس و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.

 منبع» ماهنامه نبردخلق شماره ۳۰۰ اول تير ۱۳۸۹

Zinat_mirhashemi@yahoo.fr