فرشيد شکری:شکست سياست سرکوب و فريب در کردستان

                              
  از همان اوايل بقدرت رسيدن جمهوری اسلامی تا به امروز، دستگاه اطلاعات و امنيت آن بطرز همه جانبه ای به دستگيری و شکنجۀ پيشروان راديکال جنبش های اعتراضی و فعالين احزاب سياسی مخالف اشتغال داشته، و سيستم قضايی آن هم بشيوۀ گسترده ای به صدور احکام زندان و اعدام برای بازداشت شدگان سرگرم بوده است. اين رژيم جنايت پيشه که با درهم کوبيدن انقلاب ۱۳۵۷، و بازپس گيری دستاوردهای آن قيام تاريخی مأموريتش را بخوبی انجام داد، در گذر از اين سه دهه دهها هزار انسان مبارز و آزاديخواه را به دار آويخته، و يا به جوخه های اعدام سپرده است.
قطعاً ضد انقلاب اسلامی برای حفظ بقای خود کماکان به بازداشت و حبس فعالين جنبش های اجتماعی، و صدور احکام ضد انسانی عليه آنان مبادرت خواهد کرد. بواقع اين رژيم درندۀ قرون وسطايی که بر دريايی از نفرت و بيزاری مردم نشسته، جهت ماندن بر اريکۀ قدرت ناگزير از تداوم اعمال وحشيانه اش می باشد. اين رژيم ضد کارگر و ضد زن بنا به رسالتش يعنی حفاظت و صيانت از ارکان نظام سرمايه داری و فرهنگ منسوخ مرد سالاری، نمی تواند از سرکوب کارگران معترض، و زنان و مردان برابری طلب کشور دست بکشد.
اگرچه هشت سال متمادی رفرميست های رژيم - که توأم با حمله به فعالين جنبش های اجتماعی و سرکوب اعتراضات - خواستند تا با به کنترل درآوردن جنبش های اعتراضی بوسيلۀ مهره های پرکار و فعال شان در اين جنبش ها، و لحاظ کردن اصلاحاتی پيش پا افتاده در ساختارهای سياسی و حقوقی جامعه، از دامنۀ « بحران مشروعيت » نظام بکاهند، با اين وصف پس از به شکست کشيده شدن طرح ها و سياست های مزورانۀ آنان به همت پيکارگران سوسياليست و کمونيست جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجويی و جنبش انقلابی کردستان، و دلسرد شدن جناح رقيب ( اصولگرا ) از برنامه عمل و تاکتيک های سياسی همسنخ های رفرميست شان، مجدداً حاکمين به فکر در پيش گرفتن مشی سرکوبگرانۀ ده سال نخست حکومت شان افتادند که کشتار زندانيان سياسی دهۀ شصت را در پی داشت.
با بيرون آمدن قوای مجريه و مقننه از يد اصلاح طلبان حکومتی، و روی کار آمدن سپاه پاسداران - که بعد از اتمام جنگ ارتجاعی ايران و عراق وسيعاً برای تسلط يافتن بر اقتصاد کشور، و قبضۀ قدرت سياسی خود را مجهز کرده بود – پادگانی کردن مراکز کار و تحصيل در رأس امورات دولت "پاسدار احمدی نژاد" جای گرفت. دولت "نهم" که در اوايل با ژست "مستضف پناهی" ظاهر گرديد ليکن درعمل همان سياست های اقتصادی تکنوکرات ها، و رفرميست ها ( سياست های اقتصادی نئوليبرالی) را عليه طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش تعقيب کرد، شمشير از نيام برکشيد و با تمام قوا به جنگ جنبش های راديکال جامعه درآمد.
از همان ابتدای روی کار آمدن دولت نهم، گله های بسيجی و گشت های امر به معروف و نهی از منکر نيروی انتظامی در معابر و امکان عمومی به جان زنان و دختران افتادند*. مراکز توليدی، مدارس، دانشگاهها و ادارات به محل تردد و عربده کشی چاقو کش های مزدور رژيم تبديل شدند. سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگری همانند دورۀ رفرميست ها - که يک نمونۀ آن کشتار کارگران خاتون آباد در دورۀ اول رياست جمهوری خاتمی بود – با شدت مضاعفی ادامه پيدا کرد. بگير و ببند دانشجويان مبارز، بويژه دانشجويان چپگرا «قبل و پس از آذر ۱۳۸۶» به سان زمان اصلاح طلبان - که حمله به کوی دانشگاه را در کارنامۀ خود دارند- تکرار شد. همپای اين اقدامات وحشيانه شاهد اجرای احکام ضد انسانی اعدام در ملاء عام بوديم.
اما با آغاز اعتراضات مردمی عليه سی سال جنايت و ستم و نابرابری رژيم، در خرداد ماه سال ۱۳۸۸، و کشتار و بخاک و خون کشيدن شمار زيادی از معترضين در ميادين و خيابانهای شهرهای بزرگ، يا در بازداشتگاه هايی همچون کهريزک، تهاجمات سبعانۀ "دولت دهم" به فعالين جنبش های اجتماعی، و اجرای پی در پی احکام اعدام در انظار عموم و زندان ها به چندين برابر رسيده است. ظرف اين چهارده، پانزده ماه جامعۀ ايران همچنان بينندۀ يورش های وحشيانه و سازمان يافته ای از طرف رژيم سرمايه داری حاکم برله چالشگران کارگری، زنان، دانشجويی، و فعالين سياسی بوده است. در اين مدت (بعد از مضحکۀ انتخابات دورۀ دهم رياست جمهوری بدين سو) به غير از اعدام " فرزاد کمانگر، شيرين علم هولی، مهدی اسلاميان، فرهاد وکيلی، علی حيدريان" ، بدار آويختن شمار ديگری از زندانيان سياسی، و در اسارت نگهداشتن چهره های سرشناس جنبش کارگری مثل اسانلو و مددی، دهها فعال جنبش های کارگری، زنان و دانشجويان دستگير و روانۀ بازداشتگاه ها و زندان ها شده اند که بر پایۀ گزارشات، متأسفانه همگی آنها مورد سخت ترين آزارها و شکنجه های « روحی و جسمی » قرار گرفته اند. 
آنچه از تحرکات حاکميت در اين ايام استنتاج می شود اينست که رهبران جمهوری اسلامی از بابت تداوم اعتراضات درون جامعه کاملاً مرعوب گرديده اند. آنها چون روند رو به رشد مبارزات توده های ستمکش را عليه اختناق سياسی و وضعيت تألم بار اقتصادی موجود دقيقاً تشخيص داده اند، و دريافته اند که فرجامی غير از عاقبت ديکتاتوری "محمد رضا پهلوی" در انتظارشان نيست، از اينرو تمامی فکر و ذکرشان اين شده تا مفری بيابند و از تلاشی رژيم شان، و فروريزی پايه های نظام سرمايه داری ايران ممانعت کنند يا دست کم موعد آنرا چند سال ديگر بتعويق بيندازند. سياست بکارگيری هر چه بيشتر ماشين سرکوب در سراسر کشور علی الخصوص در « کردستان » در اين جهت اتخاذ شده است.
*هر چند بدنبال لشکر کشی به کردستان و استقرار نيروهای حاکميت، در طول اين سه دهه دستگيری، شکنجه، حبس و اعدام فعالين سياسی در زمرۀ اولويت های کاری رژيم در اين سرزمين بوده، و سياست سرکوب در اين منطقۀ کاملاً ميليتاريزه شده بيش از ساير مناطق ايران به اجرا درآمده و به هيچ عنوان موضوع تازه ای نبوده و نيست، با اين تفاصيل بعد از اعتصاب عمومی باشکوه و موفقيت آميز بيست و سوم ارديبهشت ماه امسال در کردستان- که موجب تحکيم و استحکام پيوندهای مبارزاتی جنبش انقلابی اين خطه با جنبش سراسری گرديد، اميد به فرايند شکلگيری يک رهبری چپ و انقلابی بر جنبش توده ای را در دل ها زنده ساخت، و تاکتيک مبارزاتی قابل تأملی را به مردم زجر کشيدۀ ايران عليه ستمگران عرضه داشت- سران رژيم جنايتکار ايران هم برای نجات خود و هم به منظور تلافی ضربۀ دندان شکنی که از سوی مردم انقلابی کردستان دريافت کردند، در نهايت ضعف و ذلالت، و با دستپاچگی توصيف ناپذيری به تهاجماتشان در اين منطقه شدت و حدت قابل ملاحظه ای بخشيده اند تا جايی که هر روزه اخبار مربوط به « بازداشت های سياسی » در کردستان منتشر می گردد.
يکی از نمونه های جديد اين يورش های برنامه ريزی شده به جان فرزندان اين مردم، دستگيری چند نفر از شهروندان سقز به نام های " امير جلاليان، امير امانيان، قادر شيری، دياکو ستاری و لقمان احمديان" می باشد. بر اساس گزارش "سايت پيام" اين افراد به اتهام واهی همکاری با يکی از احزاب مخالف رژيم بازداشت گرديده اند که يکی از آنها به زندان مرکزی شهر سنندج انتقال يافته است.
خبرها حاکيست "جهانبخش محمدی و هوشيار دوروزی" از اهالی روستای "نوره" واقع در حومۀ سنندج، توسط مأمورين ادارۀ اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی برده شده اند. در گزارش ديگری آمده، دستگاه امنيتی رژيم در سنندج يک فعال جنبش زنان به اسم "کوهستان گلکار" را تهديد به بازداشت کرده است. در تاريخ يکشنبه بيست و چهارم مرداد "سايت پيام" خبر داد که دائرۀ اطلاعات شهر بوکان ۵ نفر به نام های " هيوا خضری اقدم، صديق خضری اقدم، عثمان آذريان، محمد آذربار و حسن يونسی" را به اين اداره احضار و بازداشت نموده است.
واقعيت اين است که مضاف بر مقاومت شجاعانۀ توده های ستمديدۀ اين ديار در مقابل ضد انقلاب جمهوری اسلامی در طول اين سی و يکسال - که مبين ويژگی مبارزاتی درخور تعمق اين بخش از جغرافيای ايران است - و ضربه های اعتصاب عمومی اخير بر پيکر حاکميت؛ اساساً دستاوردهای ارزشمند جنبش انقلابی کردستان ( رو کردن و ابطال پروژه های دوم خردادی ها و دولت اصلاح طلب خاتمی، تقويت گرايش سوسياليستی در جنبش های کارگری، زنان و دانشجويی توسط کمونيست های کردستان در همکاری با همۀ کمونيست ها و نيروهای ضد سرمايه داری کشور، و افشای ماهيت ليبراليسم سکولار که صرفاً هدفش نجات نظام سرمايه داری ايران از اضمحلال و نابوديست) در کنار تلاش بی وقفه و خستگی ناپذير پيشروان کارگری اين خطه – همچون ساير رهبران کارگری – برای دستيابی کارگران به تشکل های توده ای و طبقاتی اشان، و کوشش های شبانه روزی مطرح ترين و پرنفوذترين جريان کمونيستی اين منطقه در راستای ساخته شدن جبهه ای مستقل به رهبری طبقۀ کارگر ايران که در اين « اوضاع متلاطم » ضمن مبارزه عليه هر دو جناح جمهوری اسلامی پايه های شيوه و مناسبات توليدی مسلط را نشانه ميرود؛ آرام و قرار حاکمين ستمکار را برهم زده و آنها را بر آن داشته تا با حربۀ بازداشت های سياسی به خيال خام خود پيکارهای کارگران و مردم بستوه آمدۀ کردستان را عقب بزنند يا بعبارتی جنبش انقلابی اين نقطه از کشور را که کومه له- سازمان کردستان حزب کمونيست ايران آنرا هدايت ميکند و در رأس رهبری آنست، شکست دهند.
جدای از طرح های رژيم بر ضد مردم کردستان و جنبش ايشان، احزاب بورژوا- ناسيوناليست کردستان نيز که در عالم واقع از آرامانگرايی سابق خود فاصله گرفته اند، و دير زمانيست ديگر حل مسئلۀ ملی برای آنها محلی از اعراب ندارد، پيوسته خود را به آب و آتش می زنند تا از مجرای متوهم کردن مردم کارگر و زحمتکش، فعاليت های مستقيم و غير مستقيم برای بازداشتن گرايش سوسياليستی اين جامعه از پيشروی، و نشان دادن ظرفيت های معامله گرانه شان به دشمنان توده های فرودست جامعه، به مقصود خود همانا کسب سهمی از حاکميت محلی در زير سایۀ دولت مرکزی دستيابند. درخواست بعضی از اين جريانات از مردم به جان آمدۀ کردستان مبنی بر شرکت در نمايش دهمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری، فراخوان های مکرر برخی از آنان برای پشتيبانی توده های ستمديدۀ کردستان از اصلاح طلبان حکومتی که همانند محافظه کاران دستشان به خون مردم کردستان آغشته است، و محسوب کردن خود بعنوان بخشی از "جنبش سبز"  چه معنايی غير از آنچه گفته شد، دارد؟
با تمامی اين احوال در خاتمه بايد گفت: برغم پندارهای باطل رژيم، و همچنين اپوزيسيون بورژوا- ناسيوناليست، سياست گسترش فضای ترس و ارعاب در کردستان - همانگونه بارها تجربه شده است -  اينبار هم به شکست کشيده خواهد شد، و تقلای نزديکی و هم پيمانی احزاب ناسيوناليست کرد با رفرميست های رژيم و جريانات ليبرال - که بيانگر بن بست استراتژی اين احزاب است - بی نتيجه خواهند ماند. بی شک رژيم سرمايه داری- اسلامی نخواهند توانست با استفاده از قوای قهريه اش مبارزات کارگران، زنان و دانشجويان کشور را متوقف گرداند، و جريانات مورد بحث هم بخاطر هشياری کارگران و ستمکشان، و حضور قدرتمند کمونيست ها در کردستان باز هم با ناکامی روبرو خواهند شد. 
 ۱۶ اوت ۲۰۱۰

• در اين ايام تعرضات رژيم به زنان و دختران با طرح هايی از جمله طرح "حجاب و عفاف" به اوج خود رسيده است.

•همانگونه خوانندگان گرامی مستحضرند، بتاريخ بيست و هشتم مرداد ۱۳۵۸ از سوی خمينی فرمان جهاد برای لشکرکشی به کردستان صادر شد.