فرشيد شکری:روند اوضاع، و لزوم اتحاد جنبش های اجتماعی
برخلاف حرف ها و سخنان پوچ مقامات رژيم مبنی بر بی تأثير بودن تحريم های تصويب شده از جانب غرب، در ماههای پيش رو مجاری تنفسی بورژوازی حاکم به علت فشارهای بين المللی _ که پيامد اصلی آن سنگين تر شدن بار بحران اقتصادی است _ تنگ تر خواهند شد.
بواقع تحريم های نظامی شورای امنيت سازمان ملل، مسدود شدن حساب های بانکی بيش از چهل شرکت تجاری ايران در امارات متحدۀ عربی، خودداری بانک های بين المللی از داد و ستد با بانک های ايرانی، تحريم های يک طرفۀ ايالات متحده و اتحادیۀ اروپا (ممنوعيت صدور محصولات صنعتی به ايران) ، تصميمات جديد کنسرن ها و کمپانی های غول پيکر نفتی [مانند توتال] در خصوص عدم تمديد قراردادهايشان با جمهوری اسلامی، کاهش فروش بنزين به ايران و جلوگيری از سوخت گيری هواپيماهای مسافربری در فرودگاههای بين المللی، بر دامنۀ بحران سرمايه داری ايران خواهند افزود، و به مرور زمان نه فقط باعث محدودتر شدن ارزش افزايی و باز توليد سرمايه ها می شوند، بلکه با در نظر گرفتن ميزان واردات ايران، و حجم معاملات نفتی و غيرنفتی آن درمييابيم چنانچه رژيم در برابر فشارهای غرب تسليم نشود و اين مجازات ها متوقف نگردند، اقتصاد بحران زدۀ کشور با سرعتی خيره کننده به مرز انهدام و فروپاشی خواهد رسيد.
طبق اخبار و گزارشات منتشره، ظرف همين مدت حدود پنجاه درصد از مراکز توليدی به حالت تعطيل و نيمه تعطيل درآمده اند، واحدهای بزرگ صنعتی با کاهش بی سابقۀ توليد روبرو گشته اند، و چهل درصد يا اندکی بيشتر از واحدها و مراکز صنعتی بخش خصوصی به ورشکستگی کشيده شده اند. اما آنچه مسلم است دولت و صاحبان صنايع بخش خصوصی که بخوبی می دانند ادامۀ اين مجازات ها آنان را با مشکلات و دشواری های پر شماری روبرو می کند، لذا بمنظور دور زدن و از سر گذرانيدن اين محدوديت ها يا کم کردن تأثيرات اين تحريم ها بر خودشان، به اقدامات معينی دست می زنند.
دولت و سرمايه داران [به سان دوره های گذشته] جهت ممانعت از پايين رفتن سطح توليد و کند شدن گردش چرخ های سرمايه مجبور می گردند تا از راههای متنوع، و با صرف مبالغ هنگفتی مواد اوليه و کالاهای مورد نياز را برای ادامۀ توليد خريداری کنند که اين خود موجب افزايش سرسام آور هزينه ها می شود. گرچه بالا روی هزينه ها علی الاصول به کاهش چشمگير نرخ سود منجر می شود، معذلک سرمايه داران و دولت آنان همچنان با کم کردن سطح دستمزدها، به تعويق انداختن آنها، و تعديل و اخراج سازی های مکرر اين مشکل (سقوط نرخ سود) را بدرجاتی از خود دور می سازند. بدين ترتيب از هم اکنون بايد منتظر پرداخت نشدن بموقع دستمزدها در تعداد بيشتری از کارگاهها و کارخانه ها، و بيکار شدن خيل عظيم کارگران رسمی و قراردادی باشيم.
حال با توجه به بحرانی تر شدن وضعيت اقتصادی کشور ( رکود اقتصادی و تورم و گرانی مضاعف) ، و عکس العمل مشخص بورژوازی می توان ابراز داشت، طبقۀ کارگر و مردم زحمتکش ايران که تا اينک وسيعاً با فقر و تنگدستی، بيکاری، بی مسکنی و معضلات عديدۀ ديگری درگير بوده اند، و گرانی و افزايش هر روزۀ بهای محصولات و کالاهای ضروری کمرشان را خم کرده، مصائب و دردهايشان به ميزان زيادی افزايش خواهد يافت، و موقعيت کار و معيشت آنان بدتر از پيش خواهد شد؛ زيرا آنها هستند که باز دوباره تاوان کشمکش های منفعت طلبانۀ جاری ميان رژيم سرمايه داری ايران و قدرت های امپرياليستی غرب به رهبری آمريکا را پرداخت خواهند کرد.
در اين فرصت، شايسته است تا توده های کارگر و زحمتکش در مورد نفس اين درگيريها و حقايق نهفته در پس اين جدال ها بدانند که قطب برتر سرمایۀ جهانی (ايالات متحده) و متحدينش، همواره خواسته اند از کانال فشار بر رهبران رژيم، آنها را از زياده طلبی هايشان (برسميت شناخته شدن جمهوری اسلامی بعنوان يک قدرت منطقه ای) منصرف کنند. دول امپرياليستی قصد دارند تا از قبل اين تهديدات و فشارهای اقتصادی- سياسی شرايطی فراهم آيد که رژيم سرمايه داری- اسلامی ايران در ازای باج خواهی، به مساعدت ايالات متحده و هم پيمانانش در عراق و افغانستان مشغول گردد، به دخالت در مسائل مربوط به فلسطين پايان دهد، و از ارسال کمک های مادی و تسليحاتی به جريانات تحت الحمایۀ خود در لبنان خودداری کند. دول متروپل غرب شرط از دستور خارج کردن محدوديت های اقتصادی و عادی سازی روابط خود را با ايران به برآورده شدن اين خواست ها از طرف تهران منوط کرده اند.
با آنکه در واکنش به اين سياست بخشی از حاکميت (جناح رفرميست) سعی کرد تا با نرمش، انعطاف، و پرهيز از تشنج آفرينی از ميزان اين فشارها بکاهد و راه رسيدن به اهداف عالی حاکميت را هموار نمايد، ليکن بخش ديگر (محافظه کاران و سپاه) که فی الحال تمامی اهرم های قدرت را در دست دارد، ايستادن در برابر آمريکا و روی آوری به چين و روسيه را راهکارهايی مؤثر برای عقيم کردن و از کار انداختن تحرکات غرب، و کاستن از فشار بحران اقتصادی می پندارد. بهررو طبق آنچه به اختصار آمد، بازهم دود ستيز و منازعات طرفين به چشم کارگران و زحمتکشان جامعه می رود.
علاوه بر اين موضوع، بحران سياسی يکی ديگر از مؤلفه های واقعی وضعيت کشور می باشد که همپای بحران اقتصادی، حاکميت را کاملاً در تنگنا گذاشته است. دولت سرمايه داری- اسلامی حاکم که در طول سی و يکسال سپری شده با اعمال بيحقوقی های اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی با همۀ توان از رابطۀ اجتماعی سرمايه (يا شيوه و مناسبات توليدی حاکم بر جامعه) محافظت کرده، و همچنين با کشتار کمونيست ها و انسانهای آزاديخواه و برابری طلب، مانع از انهدام خود گشته، در اين مقطع در مقابله با بحران سياسی موجود و حل آن عاجز مانده و برغم دست و پا زدن های زياد برای خلاصی از اين بن بست، هنوز نتوانسته کاری از پيش ببرد.
سياست های سرکوبگرانۀ جناح مسلط که بر آن است تا با حملات مستمر به جنبش های اجتماعی، و دستگيری فعالين و پيشروان راديکال اين جنبش ها مانع از فروپاشی رژيم شود، و ترفندها و مواضع فريبکارانۀ اصلاح طلبان رانده شده از قدرت که می خواهند تا با به چنگ آوردن قدرت سياسی از مجرای کنترل و تأمين رهبری خود بر جنبش های اعتراضی جامعه بر بحران های حاضر فائق آيند يا حتی المقدور از شدت آنها بکاهند که بايستی گفت برای اين منظور از همياری اپوزيسيون بورژوا- ليبرال در داخل و خارج و پشتيبانی ممالک سرمايه داری غرب بطور ضمنی بهره مند شده اند؛ هيچکدام راه به جايی نبرده اند و نخواهند برد.
اين بحران که بواقع ريشه در ساختار سياسی و ايدئولوژيک حاکميت دارد و جامعه را آبستن تغييرات و دگرگونی های بی برو برگردی کرده است، با اوجگيری بحران اقتصادی، بمراتب شدت می يابد بدين معنا که اجرای همه جانبۀ سياست سرشکن کردن عوارض اين آشفتگی بر طبقات پايينی، بطور عمده سبب بالا گرفتن اعتراضات کارگری، و خشم و مخالفت های مردم تهيدست می گردد. از سوی ديگر دامنه دارتر شدن اعتراضات عليه رژيم، و تعرض به تابوها و مقدسات آن، عدم مشروعيت و بی اعتباری حکومتگران را نزد جهانيان برجسته تر می سازد. تحت يکچنين شرايطی آتش جنگ و نزاع های درون حکومتی که تا کنون عملاً به کنار زدن جناحی از حکومت انجاميده، شعله ورتر شده، و موج جديدی از انتقام گرفتن ها و تصفيه های درونی براه می افتد.
هرچند اين پيش بينی [برگرفته از روند اوضاع] نويد رهايی از چنگال نظام سرمايه داری- استبدادی جمهوری اسلامی را می دهد، با اين وصف لازم است تأکيد کرد که مادام جنبش های اجتماعی در پيکار با حکومت به همديگر جوش نخورند و با رهبری طبقۀ کارگر بطور متحدانه به ميدان نيايند، شکست و سرنگونی اين حاکميت منحوس در کوتاه مدت محال است.
متصل شدن و اتحاد جنبش های پيشرو اجتماعی نيازی عاجل است که در کنار فعاليت های روشنگرانه، تلاش برای تعميق آگاهی طبقاتی، کوشش برای تقويت روند سوسياليستی جامعه در مقابل سه روند ديگر يعنی جناح حاکم رژيم، جناح اصلاح طلب، و ليبراليسم سکولار، کمک به مرتفع شدن موانع متشکل شدن کارگران در شوراها (يا اشکال ديگر تشکل ها و نهادهای مستقل و طبقاتی)، تعميم انديشۀ تحزب يابی، و سازماندهی انقلاب کارگری، امر تک تک مبارزين چپ و کمونيست است.
در اين نبرد سخت و در عين حال فرسايشی ای که عليه رژيم جريان دارد، لزوم پيوند جنبش های اعتراضی با پيشگامی طبقۀ کارگر _ که قادر است شايستگی رهبری خود را در هنگام تشديد بحران های سياسی و اقتصادی، و وقوع شرايطی انقلابی، به جامعه نشان دهد و به آلترناتيو خود مقبوليت اجتماعی ببخشد _ می بايد عموميت يابد. با عموميت يافتن اين نظر و سپس کسب اين اتحاد، تناسب قوای فعلی به سود جنبش های اعتراضی تغيير می يابد و آنگاه خواهيم ديد که دم و دستگاه سرکوب حاکميت درهم می ريزد، تاب و توان رو در رويی با برآمدهای متحدانۀ جنبش های راديکال جامعه را از کف می دهد، وضعيت شکننده تری پيدا می کند و ضريب ضربه پذيری آن چندين برابر می شود. هر آنکس در انديشۀ انقلاب کارگری، استقرار سوسياليسم و گذار به جامعۀ کمونيستی است، نمی تواند از اين ضرورت مبارزاتی غافل بماند.
۳ اوت ۲۰۱۰