در حاشیه قانون جدید بیمه بیکاری

رضا دانش

 جمهوری اسلامی درطول حاکميت استبدادی خود به مثابه نماينده و حافظ منافع بورژوازی در ايران در سه دهه گذشته روز به روز فقرو فلاکت بيشتری را به طبقه کارگر در ايران تحميل کرده است.در شرايطی که تحريمهای سازمان ملل،اتحاديه اروپا و امريکا تاثيرات ويرانگر خود را بر زندگی و اشتغال طبقه کارگر و شرايط اقتصادی ايران نشان ميدهد.در حالی که تورم وافزايش قيمتها دراثر اعمال سياستهای اقتصادی دولتمردان رژيم بصورت افسارگسيخته وغيرقابل کنترل درآمده است و هرروزه شاهد بالارفتن قيمتها وتورم بيشتری هستيم که زندگی را برای اکثريت مردم در جامعه ايران غيرقابل تحمل تر کرده است و در شرايطی که سطح دستمزد طبقه کارگر و مزد بگيران تناسبی با سيرصعودی قيمتها ندارد.در چنين شرايطی جمهوری اسلامی عملا معيشت و سفره خالی طبقه کارگر و بخصوص بيکاران را نشانه گرفته است.دولت و طبقه سرمايه دار همگام ومتحد به منظور تحميل بيحقوقی بيشتر و فراهم ساختن زمينه مناسبتری برای استثمار وبهره کشی بهتر سرمايه داران از گرده طبقه کارگر، اين بار محرومترين و آسيب پذيرترين بخش آن يعنی بيکاران را هدف قرار داده است.

در اين شرايط و پس از کش و قوسهای فراوان قانون جديد بيمه بيکاری در آذر ماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيد و پس از تاييد شورای نگهبان قانون اساسی عملا از اول دی ماه وارد فاز اجرايی شد.ظاهرا" تنها مشکل اجرای اين قانون اختلاف بين مجلس و دولت بر سر منابع تامين بودجه آن است.مجلس تامين بودجه را به عهده خزانه دولت گذاشته و دولت نيز سازمان تامين اجتماعی را مسئول تامين بودجه بيمه بيکاری می داند.اين در حالی است که طبق گفته های خودشان دولت سی هزار ميليارد تومان به صندوق تامين اجتماعی بدهکار است.اين تنها اختلافی است که در رابطه با نحوه اجرای اين قانون ميان قوه مقننه و قوه مجريه وجود دارد.در مورد ضرورت اجرای قانون مذکور و مواد قانونی آن اختلافی با هم ندارند.تبديل کردن "بيمه بيکاری" به "حمايت اجتماعی" و شانه خالی کردن "دولت خدمتگزار" از مسئوليتش در برابر خيل عظيم بيکاران و تحميل فقر و فلاکت بيشتر به کارگران بيکاری که در نتيجه سياستهای اقتصادی جمهوری اسلامی هر روزه بر تعدادشان افزوده ميشود،امر مشترکی است که نمايندگان سرمايه در هر پست و مقامی در آن اتفاق نظر دارند.

قانون جديد بيمه بيکاری با ۳۶ ماده و چند تبصره شرط دريافت بيمه بيکاری را منوط به داشتن قرارداد کار کرده است ،که قراردادهای سفيد امضا و موقت زير سه سال را شامل نمی شود.همچنين طبق اين قانون "بيکار" "مردی"است که بيست وپنج سال سن داشته باشد.زنانی که سرپرست خانواده يا "خود سرپرست" هستند بايد دارای حرفه و مهارتی باشند که به تاييد سازمان آموزش فنی و حرفه ای رسيده و در مراکز کاريابی اداره کار و امور اشتغال ثبت نام کرده و حداقل يک سال به صورت مداوم پيگير اشتغال خود در اين مراکز بوده باشند.در صورتی که قبلا شاغل بوده اند حق بيمه و سهم کارفرما آنان به صورت ۶ ماه مداوم پرداخت شده باشد.اتباع خارجی بيکار در قانون جديد از دريافت بيمه بيکاری محروم هستند.

در اين قانون سن دريافت کنندگان بيمه بيکاری ۲۵ سال قرار داده شده در صورتی که در صد قابل توجهی از بيکاران بين سنين ۱۶ تا ۲۵ سال و بخش عمده ای از آن، زنانی هستند که خود سرپرست خانوار بوده و فاقد هر گونه منبع درآمدی هستند و اين حقيقتی غير قابل انکار و به معنای محروم کردن بيشتر اين افراد از نعماتی است که خود و هم طبقه ايهايشان توليد کننده آن هستند.محروم نمودن کارگران خارجی از شمول دريافت بيمه بيکاری گام آگاهانه ی ديگری در راستای نهادينه کردن دشمنی، تفرقه و پراکندگی در بين صفوف طبقه کارگر از سوی دشمنان طبقاتی آن است که با يک تير دو هدف را نشانه گرفته است.

بر اساس اين قانون پرداخت بيمه بيکاری نصف حداقل دستمزد مصوب برای افراد بيکار است و به کسانی که قبلا شاغل بوده و پس از تصويب اين قانون بيکار شده اند ۵۵ درصد ميانگين حقوق دريافتی در سه ماهه آخر پرداخت خواهد شد.البته حقوق دريافتی اگر از سطح حداقل دستمزد مصوب هم پايين تر باشد منع قانونی ندارد.سقف زمانی پرداخت بيمه بيکاری برای افراد متاهل به نسبت ميزان بيمه پرداختی به سازمان تامين اجتماعی از يکسال تا ۵۰ ماه و برای افراد مجرد از ۶ ماه تا ۳۸ ماه متغير است.حداقل دستمزد پرداختی به کارگران شاغل که به گفته ی خود کارگزاران رژيم در حدود يک سوم هزينه های مصرفی مورد نياز يک خانواده ۳ نفری است به هيچ وجه تکافوی هزينه های يک خانوار متوسط را نمی دهد چه برسد به نصف حداقل دستمزد.تغيير اسم "بيمه بيکاری" به "حمايت اجتماعی" با اين توصيفات خالی از عريضه نيست در واقع از نظر سران حکومت ضد کارگری جمهوری اسلامی اين صدقه ای است که به اقليت ناچيزی از خيل عظيم بيکاران طبقه کارگر پرداخت ميشود!

حالب است که طبق آمار منتشره از طرف خود رژيم و اقرار وزير کار وقت از چهار ميليون نفر کارگر بيکار در سال ۸۵ تنها پنجاه هزار نفر بيمه بيکاری دريافت کرده اند.يعنی از هر صد نفر بيکار ۱۲ نفر بيمه بيکاری گرفته اند!لازم به ذکر است در سال ۸۵ قانون بيمه بيکاری مصوب ۶۹ که کمتر از قانون فعلی ضد کارگری بود بر روابط کارگر و کارفرما حاکم بوده و در آن سالها قراردادهای موقت و سفيد امضا به اين گستردگی وجود نداشت.قرار دادهای کار سفيد امضا و قرار دادهای موقت زير سه ماه و قراردادهای شفاهی و اخذ سفته و چکهای سفيد امضا از کارگران توسط کارفرمايان برای روز مبادا(زمان اخراج)امروزه در اکثريت قريب به اتفاق مراکز صنعتی و بنگاههای اقتصادی کوچک و بزرگ به نرم عادی تبديل شده و رواج پيدا کرده است و کليه اين مراکز قراردادهای کار را طبق يکی از اين شيوه ها تنظيم می کنند.با توجه به تعريف کار و اشتغال طبق قانون کار جمهوری اسلامی که کار پاره وقت يا چند ساعت کار در طول هفته نيز اشتغال ناميده می شود و با مطالبی که گفته شد بدون ترديد تعداد کارگران بيکار مشمول دريافت بيمه بيکاری طبق  قانون جديد بيمه بيکاری نه تنها افزايش نخواهد يافت بلکه با کاهش بيشتری مواجه خواهد شد و اين دقيقا هدفی است که در اين قانون تعقيب می شود. 

تعرض نظام سرمايه داری جمهوری اسلامی به سطح زندگی و اشتغال طبقه کارگر در تمامی اين سالها به صورت مستمر و سازمان يافته ادامه داشته و تنها در مواردی که با سد مقاومت و مبارزه طبقه کارگر برخورد کرده است متوقف شده است. مبارزه عليه قانون جديد بيمه بيکاری و جلوگيری از تحميل فقر و فلاکت بيشتر به ارتش بيکاران طبقه کارگر ميتواند و بايد عرصه ی مبارزات متشکل و سازمان يافته کل طبقه کارگر و رهبران و فعالين پيشرو اين طبقه برای پس زدن تعرض سازمان يافته طبقه سرمايه دار و دولتش باشد.بايد در مقابل اين يورش وحشيانه به زندگی و معيشت هم طبقه ايهايمان بايستيم و اجازه ندهيم دشمنان طبقاتی مان به بهای بی حقوقی بيشتر ما سفره های رنگينشان را رنگين تر کنند.بايد با اتحاد و همبستگی طبقاتی تلاش کرد خواست بيمه بيکاری مکفی برای همه افراد آماده به کار بالای ۱۶ سال اعم از زن و مرد با هر سن و سالی و با هر مليتی که در آن جامعه زندگی می کنند و بيکار هستند تحقق پيدا کند.تحقق اين خواست امر کل طبقه کارگر اعم از شاغل و بيکار ،و تمامی رهبران و فعالين کارگری و کمونيستها است.

۲۰۱۲-۰۱-۱۸

۲۸ دی ماه ۹۰