به خانم لويس آربوور، نماينده سازمان ملل حقوق بشر

تاريخ ۷/۲/۲۰۰۸
روز ۲۸ ژوئن ۲۰۰۸ همسرم محمود صالحی، فعال کارگری  و زندانی سياسی شناخته شده، را برای بار دوم به پزشک قانونی بردند. قرار بود پزشکان پيرامون نظر اطبای بيمارستان توحيد سنندج و نيز متخصصين کليه وقلب اظهار نظر قانونی کنند. اين اطبا در چندين نوبت نظر داده‌اند که تنها کليه باقيمانده محمود، در حال از کار افتادن است وهمين موجب تنگی نفس، ناراحتی قلبی، متغيير بودن فشار خون، سر گيجه، گرفتگی عروق، ضعف شديد، مسدود بودن رگ متصل به قلب، ورم کليه و باقی عوارض خطرناک شده و او احتياج به معالجه فوری دارد. به عبارت ديگر از نظر آنان جای محمود نه زندان که بيمارستان است.
 همسرم به خاطر تلاش برای برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه در زندان است و اين امری کاملا غير عادلانه است. کمپين بزرگی که خودم يکی از فعالان آنم وسيعا کار کرده و ميکند تا به مقامات بقبولاند که برگزاری مراسم مستقل روز کارگر يک حق بسيار ابتدائی است و مقامات حق ندارند محمود را در زندان نگه‌دارند. اما تمام تلاش و استدلالهای فعالان اين کمپين و سازمانهای جهانی کارگری و حقوق بشری در ميان مقامات قضائی ايران بی اثر بوده و همسرم در زندان مانده است. به همين جهت اميد من و ساير فعالان رهائی محمود به اين بود که پزشکان قانونی به هنگام معاينه کردن همسرم بر اساس سوگندنامه بقراط و به طرزی بيطرفانه عمل کنند، نظرات کارشناسانه اطبای قبلی را تاييد نمايند و موجبات آزادی همسرم را فراهم نمايند.. اما اين اميد واهی بود. پزشکان قانونی حقوق بگير دولت و خود بخشی از سيستم قضائی – امنيتی ايران هستند. به اين دليل آنها برخلاف نظر اطبای قبلی و عوارض مشهود نظر دادند که محمود در موقعيت خطرناکی نيست و ميتواند در زندان بماند.
من به پزشکی قانونی رفتم و به حکمشان اعتراض کردم. من به آنها يادآوری نمودم که نه تنها اطبای بيمارستان توحيد، بلکه پزشکان زندان هم نظر داه‌اند که وضع محمود وخيم است. آنها، که شخصا تمام گزارشات را در دسترس داشتند، اظهار نظر نمودند که رای پزشکان خارج از پزشکی قانونی برای آنها از هيچ اهميتی برخودار نيست.  من جويا شدم که چطور ميتوانم قانونا و رسما به حکمشان اعتراض کنم. مدير کل پزشکی قا نونی، که ميدانست اداره‌اش بخشی از سيستم قضائی کشور است و آنجا احکام بر اساس رابطه تعيين ميشود و نه ضابطه، من را به دادگاه حواله داد. او به اين تريتب نشان داد که اداره‌اش هيچ راهکار و سياستی برای بررسی شکايات ندارد من به نزد معاون دادستان رفتم. او بلافاصله در هيئت يک پزشک ظاهر گرديد، نظر پزشکان قانونی را تاييد کرد و گفت که پزشکان بيمارستان توحيد به نادرست محمود را به بخش سی سی يو يعنی مراقبتهای ويژه برده بودند. او در ضمن گفت که تا کنون سابقه نداشته است کسی از پزشک قانونی شکايت کند. مقصود او اين بود که اگر.  شکايت کردن فايده‌ئی داشت در ۲۸ سال گذشته کسی به خود زحمت ميداد تا عليه اشتباهات عديده اداره‌اش لااقل يک شکايت عليه آنها به جريان اندازد. او ميخواست من را به اين ترتيب از رفتن به دادگستری باز دارد، اما با رفتن من به دادگستری تير او به سنگ خورد.
اينجا برای چندمين بار به من ثابت شد که فرياد رسی نيست و اعتماد به نفس مدير کل پزشکی قانونی دال بر بيهوده بودن شکايت واقعی بوده است. من از شکايت صرف نظر کردم و از معاون دادستان خواستم لااقل بنا به قوانين خودشان به محمود مرخصی بدهند. او اظهار داشت که همسرم زندانی امنيتی است و حق برخورداری از مرخصی را ندارد. اصطلاح زندانی امنيتی در ايران برای زندانی سياسی بکار ميرود.
حال من از طريق اين نامه تقاضا دارم که شما بر اساس قوانين جهان شمول حقوق بشر خواستار آزادی فوری همسرم بشويد و يا لااقل به کاربدستان ايران فشار بياوريد تا همسرم را به نزد يک عده پزشک متخصص و مستقل ببرند تا آنها بر اساس تخصص و وجدان پزشکيشان در باره محمود نظر دهند. در دو اداره مورد اشاره پزشک جای زندانبان نشسته و زندانبان جای پزشک. در چنين شرايطی حقوق انسانی من، همسرم و فرزندانم متحقق نميشود مگر از طريق اعتراض. پيشاپيش از همکاری شما متشکرم.
با احترام نجيبه صالحزاده
رونوشت به:
سازمان عفو بين‌الملل
پزشکان بدون مرز
هيئت حقوق بشر سازمان ملل متحد
کميته بين‌المللی سليب سرخ
کنفدراسيون اتحاديه‌های آزاد کارگری
به همه اتحاديه‌های کارگری و نهادهای دفاع از حقوق بشر
February ۷, ۲۰۰۸
Ms. Louise Arbour
United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais Wilson
۵۲ rue des Pâquis
CH-۱۲۰۱ Geneva, Switzerland
RE: Mahmoud Salehi
Dear Ms. Louise Arbour;
On January ۲۸, ۲۰۰۸, my spouse, Mahmoud Salehi, a well-known labour activist and political prisoner, was taken to the government’s medical examiner for the second time in recent months. It seemed that it had been decided that doctors, including the hearth and kidney specialists, at the Tohid hospital in city of Sanandaj , were going to make formal recommendations regarding Mahmoud’s health. These physicians have reported a number of times that Mahmoud’s only kidney is losing its functions and that has caused asthma, hearth problems, fluctuating blood pressure, dizziness, vessel clogging and the clogging of the hearth’s vessel, extreme weakness or fatigue, kidney inflammation, and many other dangerous side-effects. As a result, he requires immediate treatment. Thus they think he should stay in hospital.

My husband has been imprisoned because of his efforts to organize an independent May Day event. This is totally unjust. A big campaign, which I am a part of as well, have been actively advocating that organizing an independent Labour Day is a basic right and the authorities should not keep Mahmoud in prison. However, all our efforts and that of international labour and human rights organizations have not changed the decision of the judiciary authorities and my partner is still in prison. Therefore, we all were hoping that the official medical examiners would check him up in an objective and professional manner, according to Boghrat Oath (ethical code for physicians), and would confirm other doctors’ recommendations and recommend his release from hospital due to his serious health conditions. But that was a false hope. The official medical examiners are employees of the state and a part of the judiciary and security system of the government. Consequently, they denied all other doctors’ recommendation and decided that Mahmoud should stay in prison because they think he is not in life threatening situation.
I contacted these medical examiners and protested their decisions. I reminded them that not only the physicians at the Tohid Hospital but also the prison’s doctors have reported that Mahmoud’s situation is very serious. They, despite having all these reports, responded that the advise of other physicians are not important to them. I asked them how I could formally appeal their decision. The chief medical examiner, who knows well they are protected by the judiciary system, told me that I could go to the court. Thus he indicated that his office does not have any appeal system.  I approached the Deputy Prosecutor. He spoke with me as if he was a medical doctor, confirming the medical examiner’s decision and adding that doctors in Tohid hospital made a mistake by transferring Mahmoud to the CCU section of the hospital. He also added that no one has ever filed a complaint against the government’s medical examiners. He basically suggested that filing a complaint are not going to go, anywhere otherwise others would have done it in the past ۲۸ years. He also unsuccessfully wanted to prevent me from going to the judiciary. At the judiciary, once again, it was proved to me that there is no one there to be concerned and that no wonder the medical examiner was so confident any complaints against them would be futile.  Therefore instead of launching a complaint, I asked the Deputy Prosecutor to allow a temporary leave for Mahmoud according to their regulations. He responded that my husband is a security prisoner and is not entitled to any prison leave. The term “security prisoner” is used in Iran for political prisoners.
Now, through this letter, I am asking you, based on the universal human rights, to call for the immediate freedom of my husband, Mahmoud Salehi; or, as a minimum, please pressure Iranian authorities to allow a specialist and ethical and independent examination of Mahmoud’s health. At the above mentioned offices, doctors are acting as prison guards and prison guards as doctors. Given such unjust situation, the human rights of my husband, me and my children will not be realised unless there are more protests.
I thank you in advance for your cooperation.
Najibeh Salehzadeh
cc:
The United Nations Human Rights Council
Amnesty International (AI);
International Committee of the Red Cross;
Médecins Sans Frontières (MSF) (Doctors Without Borders)
International Trade Union Confederation (ITUC)
Other relevant labour and human rights organizations