فريدريش انگلس:نظام مزدها

اين قانون اقتصاد سياسی است و يا به عبارت ديگر قانون سازمان اقتصادی کنونى جامعه، که از کل قوانين نوشته و نا نوشته انگلستان رويهم رفته - از جمله مصوبات ديوان عدالت Court of Chancery پر قدرت‌تر است. تا زمانی که جامعه به دو طبقه متخاصم تقسيم شده است - از يک سو سرمايه‌داران، انحصارگران کل وسايل توليد، زمين، مواد خام و ماشين‌آلات؛ از سوی ديگر کارگران، مردم زحمتکش محروم از هر نوع مالکيت بر وسايل توليد، صاحبان هيچ چيز جز نيروی کارشان؛ تا زمانی که اين سازمان اجتماعی وجود دارد، قانون مزدها قدَر قدرت ميماند و هر روز از نو زنجيرهايى ميسازد که با آنها کارگران را به بردگى محصولات خودشان وا ميدارد - محصولاتى که به انحصار سرمايه‌داران در آمده‌اند.  ادامه مطلب