نکته اصلی
محمد شکوهی
کارگر کمونیست ١٩٣
نکته اصلی
* درآمد ٨ میلیارد دلاری هدفمندی یارانه ها
* آمارهای بیکاری و اشتغال ویژه انتخابات حکومتی!
* ٦٠٠ هزار میلیارد تومان چگونه ناپدید شده؟
محمد شکوهی
درآمد ٨ میلیارد دلاری هدفمندی یارانه ها
در مورد میزان و مبلغ درآمدهای دولت از قبل حذف سوبسید و یا یارانههای فرآوردهای نفتی هر از چند گاهی ارقامی از طرف دولت اعلام میشود. در جدیدترین خبر در این موربه نقل ازمدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردهای نفت آمده است: "بر اساس اختلاف قیمت فرآورده های نفتی با قیمتهای جهانی و قیمتهای پیش از هدفمندی یارانهها، معادل ٨ میلیارد دلار در ٩ ماهه نخست سال جاری از محل درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه فرآوردهای نفتی به خزانه واریز شده است"! مدتی پیش هم وزارت نفت اعلام کرد که نزدیک به نصف این "صرفه جویی" در بخش حمل و نقل و خدمات عمومی و ترابری صورت گرفته است. این "صرفه جویی" در بخش خدمات چیزی نیست جز خدمات حمل و نقل عمومی، قطارها، اتوبوس رانی و وسایل نقلیه عمومی، یعنی بخشهایی از خدمات عمومی که اکثر مردم کارگر و زحمتکش از آن استفاده مینمایند. در واکنش به سیاستهای صرفه جویی دولت، شهرداریهای کلان شهرها که کارفرمایان اصلی این بخش از خدمات میباشند، قیمتها و تعرفههای خدمات عمومی را بیش از ٣٥ درصد بالا بردهاند. معنای عملی این بالابردن قیمتها، افزایش قیمت هزینه رفت و آمد و ترانسپورت میباشد. شهرداران در توجیه این اقدام خود برای افزایش قیمت خدماتشان، بالارفتن قیمت سوخت و بویژه بنزین وگازوئیل را اعلام کرده و ادعا میکنند برای جبران کسری درآمد این بخش از صنعت و جلوگیری از "خطر ورشکستگی"، قیمت خدماتشان را بالا بردهاند. از جمله مواردی که قیمتها مستقیما از فردای به اجرا گذاشتن طرح هدفمند کردن یارانه از آذر ماه سال ١٣٨٩ بسرعت پدیدار شد، افزایش قیمت بلیطهای قطار شهری، برون شهری، متروها، اتوبوس رانی و کرایه تاکسی بود، یعنی وسایل حمل و نقل عمومی که اکثر کارگران و مردم زحمتکش برای رفت و آمد بر سرکار و زندگی شان از آن استفاده میکنند. در همین مدت نه تنها خبری ازافزایش دستمزدهای کارگران با احتساب تورم و گرانی بالای ٣٥ درصدی نبوده، بلکه موارد بیشماری کارگران ماهها دستمزد دریافت نکردهاند. هزینه رفت و آمد و خدمات در هزینه خانوارهای کارگری با در نظر گرفتن سیاست انجماد دستمزدها بیش از ٣٥ درصد بالا رفته است. و این یعنی تحمیل گرانی و فقر باز هم بیشتر بر زندگی کارگران! اظهارات مقامات دولتی اندر باب درآمدهای ٨ میلیاردی از هدفمند کردن یارانهها، مستقیما حمله به سطح معیشت و زندگی کارگران را تاکید میکند. تحمیل بیش از ٣٥ درصد گرانی بر هزینههای خانوادههای کارگری مساوی است با درآمدهای میلیارد دلاری برای دولت و سرمایه داران. به عبارت دیگر، در همین یک سال گذشته اگر فقط هزینه رفت و آمد و استفاده از خدمات عمومی را در نظر بگیریم، کارگران ٣٥ درصد فقیرتر شدهاند. با دستمزدهای زیر خط فقر و تحمیل این افزایش قیمتها، فقر و فلاکت تحمیلی به کارگران چندین برابر شده است.در عوض درآمدهای دولت و سرمایه داران رشد نجومی یافته است. در این میان دولت و دم و دستگاههای دست اندرکار که در"سازمان هدفمندی یارانه ها" گرد آمدهاند، بیشرمانه ادعا میکنند که پرداخت یارانهها قدرت خرید مردم را بالا برده، تا شاید با این دروغ شاخدار چپاولشان را پنهان کنند.
آمارهای بیکاری و اشتغال ویژه انتخابات حکومتی!
با نزدیک شدن مضحکه انتخابات مجلس رژیم، ارگانها و نهادهای حکومتی شروع به دادن آمار و ارقام درباره بیکاری، اشتغال، و برنامههای آتی کاندیداهای حکومتی برای ورودشان به مجلس دزدان کردهاند. اظهار نظرهای متناقض، دستکاری آمارهای مربوط به بیکاری، وعدههای اشتغال میلیونی و امثال آن از جمله موضوعات داغ انتخابات حکومتی میباشند. در این میان هواداران دولت که طرحهای "اشتغالزایی" دروغینشان به گل نشسته است، بیشتر از پیش زیرحمله نمایندگان اصولگرای مجلس قرار داشته و به تکاپو برای دست و پا کردن آمارهای جدید درباره رشد اقتصادی و بیکاری و ایجاد اشتغال افتاده اند. در همین راستا درهفته اخیر وزارت کار و برخی کارشناسان اقتصادی دولت ادعا کردند که در سال جاری بیش از ٦٥٠ هزار شغل ایجاد شده است. متقابلا وزارت اقتصاد ومرکز آماراعلام کردند که با رشد اقتصادی که برای سال ٩٠ پیش بینی شده بود، رقم ایجاد اشتغال واقعی میباشد. سخنگوی اقتصادی دولت و"کمیسیون اشتغال مجلس"، که عمدتا ازهواداران دولت میباشند اخیرا اعلام کردهاند، که در نظر دارند در برنامه ٥ ساله آینده شان که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ارائه خواهند داد، ٥ میلیون شغل ایجاد کنند. در واکنش به این اظهارات هواداران دولت، سایتهای اصولگرایان تیتر زدند: اشتغال ٥ میلیونی پیشکش، جلوی بیکارسازیها را بگیرید"! کشمکشهای باندها و دار و دستههای حکومتی درباره آمار و ارقام ادامه دارد. همه کارگران و مردم به خوبی میدانند که این آمارها همگی دروغ است. خود دولت و مرکز آمار هم حدود سه ماه پیش گفتند که به دستور دولت آمارها را دستکاری کردهاند. این اظهارات در شرایطی صورت میگیرد که اخراج و بیکارسازهای گسترده ادامه دارد. ٧٠ درصد صنایع یا تعطیل بوده و یا زیر ظرقیت اسمی شان فعالیت میکنند. صدها کارخانه کارگرانشان رابه بهانه "کمبود نقدینگی" اخراج کردهاند. ٦٧ درصد کارخانجات ماهها از پرداخت حقوقهای معوقه کارگران خودداری میکنند. اما آمار واقعی بیکاری بسیار بیشتر از میزان آمارهای دستکاری شده حکومت میباشند. فقط در یک سال گذشته دهها هزار کارگر شاغل اخراج شدهاند. کارگران قراردادی و پیمانی و موقت که رقمی بیش از ٤ میلیون نفر را شامل میشوند، هر آن منتظر اخراج میباشند. خانه کارگریهای رژیم دیگر مدتهاست که حتی بر علیه اخراجهای گسترده کارگران مجبور شدهاند بیانیه داده و محکوم نمایند. بر اساس برآوردهای ارگانهای حکومتی نزدیک به نصف جمعیت بالای ١٨ سال جویای کار بیکار میباشند. ٥٠ درصد بقیه کارگران شاغل هم با تهدید بیکاری مواجه میباشند. رشد اقتصادی و وعدههای ایحاد شغلهای پایدار حکومت و بویژه دولت در سه سال گذشته همه شکست خوردهاند. جمهوری اسلامی و دولت به عنوان بزرگترین کارفرما مسئول مستقیم اخراجهای گسترده کارگران میباشند. امر حکومت دزدان نه ایجاد اشتغال است و نه پرداخت دستمزدهای کارگران. آمارهایی که دولت و حکومت میدهند فقط و فقط کاربرد انتخاباتی دارد و دردی از کارگران و بیکاران را دوا نکرده و نخواهد کرد. علیه اخراجها، علیه بیکارسازیهای گسترده باید قدرت تشکل، اتحاد و مبارزه طبقه کارگر را به میدان آورد. مبارزه کارگران و جنبش کارگری بر علیه بیکارسازیهای گسترده که در جریان است، به همراه مبارزات کارگران برای افزایش دستمزدها و نقد کردن دستمزدهای معوقه، آن مطالبات محوری جنبش کارگری میباشند که میتواند کل کارگران را برعلیه وضعیت موجود بسیج کرده و به میدان بیاورد. فقط با اتحاد و تشکل و مبارزه است که طبقه کارگر میتواند به این مطالبات برحقش دست یابد. جنبش علیه بیکارسازیها و بیکاری را باید سازمان داد و در برابر حکومت دزدان و قاتلان قرارداد.
٦٠٠ هزار میلیارد تومان چگونه ناپدید شده؟
دولت اعلام کرده است که ارزش پول ایران نصف شده است. به عبارتی با ١٠٠ تومان فقط میتوان به اندازه ٥٠ تومان خرید کرد. قیمت دلار بیش از ٩٠ درصد افزایش یافته است.علیرغم این اعتراف دولت به پائین آمدن ارزش پول، دولت کماکان ادعا میکند که افزایش قیمت دلار و پائین آمدن ارزش ریال ایران تاثیری در وضعیت اقتصادی مردم نداشته است!
در همین رابطه احمدی نژاد مدتی پیش در برنامه صدا و سیمای رژیم اعلام کرد ١٢٠٠ هزار میلیارد تومان پول در گردش در کشور است که این نشان دهنده اعتماد مردم به ریال ودهن کجی به نوسانات مصنوعی بازاراست. درهمین رابطه کارشناسان حکومتی اعلام کردهاند که اگر ادعای احمدی نژاد، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در مورد نصف شدن ارزش ریال را بپذیریم، باید اعتراف کرد که این ١٢٠٠ هزار میلیارد تومان نصف ارزش خود را از دست داده است! معنای این از دست دادن نصف ارزش پول موجود و در گردش در ایران، این است که ٦٠٠ هزار میلیارد تومان از کیسه مردم ناپدید شده است. بنابر احتساب کارشناسان حکومتی این رقم ناپدید شده ٢٠٠ برابر مبلغ اختلاس ٣ هزار میلیاردتومانی میباشد.
این آمار و ارقام مربوط به پول موجود و یا در گردش در اقتصاد مملکت است. خود دولت و کارشناسان حکومتی تائید میکنند که رقم ٦٠٠ هزار میلیارد تومان ناپدید شده،٢٠٠ برابر اختلاس ٣ هزار میلیاردتومانی میباشد. بخش اعظم این پول مربوط به دستمزدهای پرداخت نشده و یا صاف و ساده دزدی حکومت از کارگران و مردم است. دزد هم خود سرمایه داران و کارفرمایان و دولت به عنوان بزرگترین کارفرما میباشد. اما تاثیرات پائین آمدن ارزش ریال بر زندگی کارگران و مردم چیست؟ چه کسانی از قبل پائین آوردن ارزش ریال سود میبرند؟ با استناد به نظرات کارشناسان حکومتی دستمزدهای واقعی کارگران نصف شده است. یعنی کارگری که حداقل دستمزد ٣٦٠ هزار تومانی را دریافت میکند، قدرت خرید دستمزدش نصف شده است. پا به پای پائین آمدن قدرت خرید کارگران، تورم و گرانی بیش از ٣٥ درصد افزایش یافته است. با یک حساب سرانگشتی کارگران بیش از ٨٠ درصد فقیرتر شدهاند و قدرت خریدشان را از دست دادهاند. این یعنی فقر و فلاکت تحمیلی به کارگران و مردم. اما چه کسانی جیبهایشان پرتر شده است؟ در جمهوری اسلامی برخی نظریات اقتصادی نئو لیبرالی و بازاد آزاد عمل میکند که معتقد است باید ارزس پول ملی را پائین نگه داشت و این کار باعث ورود سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی میشود. ترجمه زمینی این سیاست اقتصادی دولت کار ارزان و کارگر خاموش است! هزاران میلیاردتومان پول مردم را در روز روش با ارائه آمار و ارقام مربوط به پائین نگه داشتن ارزش ریال رسما میدزدند. این پولها صرف خزانه دولت و دم و دستگاه سرکوب و اعدام برای سرپا نگه داشتن رژیم میشود. هزاران میلیارد تومان از این پولها صرف معاملات دولت و دم و دستگاههای حکومتی در مبادلات ارزی و بورس میشود. برای نمونه دلار و نوسات قیمت دلار. دولت عرضه کننده دلار میباشد. هر روز میلیونها دلار پول وارد بازار میکند. شبکههای مافیایی که یک سرشان به دولت و دم و دستگاه حکومت وصل بوده و سر دیگرشان به بازار ارزهای خارجی، دلار را به قیمت دولتی دریافت و به قیمتهای بالاتر در صرافیها و بانکها به مردم میفروشند. در همین رابطه مدتی پیش یک مقام دولتی اعلام کرد که درآمد روزانه دولت از محل نوسانات روزانه قیمت دلار بیش از ٢٠٠ میلیاردتومان در روز بوده است. دولت و دزدیهای حکومتیها حد و مرزی نمیشناسد. ارائه آمار و ارقام این چنینی حکایت از درآمدهای افسانهای حکومت و ارگانهای دولتی دخیل در بازار ارز و پول دارد، که مستقیما از جیب مردم دزدیده میشود و این چیزی است که هر روز ادامه دارد و اوضاع بدتر میشود. دستمزدهای کارگر را نمیپردازند که هیچ هزاران میلیارد تومان هم ازشان میدزدند. حکومت دزدان را باید به زیر کشید*