گزارشی از وضعیت پناهندگان کرد ایرا نی در ترکیه (موسوم به شمال عراق)
مقدمه
این گزارش وضعیت گروهی از پناهندگان ایرانی را که از سال ۲۰۰۱ تا کنون در ترکیه گرفتار شده اند بررسی می کند. تا کنون گزارشهای بسیاری درباره وضعیت این گروه توسط سازمانهای مختلف منطقه ای و بین المللی مدافع حقوق بشر منتشر شده است(۱) در گزارشات منتشر شده به سازمانهای صلاحیتدار و مرتبط توصیه شده است تا هرچه زودتر راه حلی پایدار و مناسب برای آنها بیابند، اما متاسفانه تاکنون راه حلی ارائه نشده است در حالی که این گروه متحمل شرایط بسیار سخت و طاقت فرسایی شده است.
کوشش ما در این گزارش بیان حقایق درباره عدم برخورداری این گروه از شاخص های حقوق بشری و انتقاد از کمیساریای عالی پناهندگان به عنوان مرجع اصلی که باید این مشکل را حل کند (۲)و روشن ساختن تبعیضات موجود در قوانین پناهندگی ترکیه و رفتار غیرمرسوم دولت ترکیه علیه این گروه از پناهندگان به دلایل ملی و کرد بودن آنها است.
از همه کسانی که در تهیه این گزارش( بخصوص خانم مریم امینی و آقای سردار رحیمی ) ما را یاری دادند سپاسگذاریم
خلاصهای از گذشته این گروه
این گروه از پناهندگان کرد ایرانی که اکنون در ترکیه ساکن هستند، قبلا از اعضای احزاب سیاسی کرد و ایرانی بوده اند، تا سال ۲۰۰۱ در عراق سکو نت داشتند و بخش زیادی از این گروه توسط کمیساریای عالی پناهندگان به عنوان پناهنده سیاسی شناخته شده بودند، در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ به دلایل امنیتی مجبور به ترک عراق شدند. از سوی دیگر کمیساریای عالی در وضغیت بی ثبات و خطرناک منطقه از آنها حمایت نمی کرد و شمار زیادی از آنها از طرف عوامل جمهوری اسلامی ایران ترور، زخمی و یا توسط عوامل دولت ایران ربوده و به ایران باز گردانده شده اند که تا بحال هم از سرنوشت آنها خبری در دست نیست. . هنگامی که این گروه به ترکیه وارد شدند این سازمان و دولت ترکیه از آنها حمایت نکردند و حتی آنها را با اقدامات تنبیهی مواجه کردند.
• کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از این گروه به عنوان حرکت کنندگان نا منظم یا جابجاشونده بی قاعده(۳) یاد کرد و براین مبنا از ثبت نام آنها به عنوان پناهنده خودداری نمود و از ارائه کمک های مالی و پزشکی به آنها سر باز زد و نسبت به انتقال آنها به کشورهای پناهنده پذیر هیچ اقدامی به عمل نیاورد.
کمیساریای عالی پناهندگان با نامیدن این گروه به عنوان حرکت کنندگان نامنظم خطر استرداد آنها به ایران توسط دولت ترکیه را باز گذاشت و دولت ترکیه هم در هماهنگی کامل با یو – ان از اسکان موقت آنها خوداری کرد.
بالاخره دولت ترکیه پس از 2 سال پذیرفت که به این پناهندگان تحت قانون (خارجیهای نرمال) اجازه سکونت موقت دهد. بدین معنا که آنها به عنوان پناهنده شناخته نشده و مجوز انتقال به کشور سوم از خاک ترکیه را ندارند. بنابر این آنها همواره در معرض بازگشت اجباری به ایران توسط دولت ترکیه قرار داشتند.
پیش از جنگ عراق در ماه مارس ۲۰۰۳، کمیساریای عالی پناهندگان رای حرکت کننده گان نا متغارف را درباره این گروه صادر کرد و به این صورت بازگرداندن آنها به عراق را تایید کرد ولی همزمان با سرنگونی حکومت صدام حسین در عراق، این حکم توسط این سازمان لغو شد و به همه دولت ها هم توصیه کرد از بازگرداندن پناهندگان به عراق خودداری کنند.
در اوت ۲۰۰۳ پلیس ترکیه نوزده نفر از این پناهندگان را که تعدادی زن و کودک در میان آنها بودند دستگیر کرده و بدون هیچ اخطار قبلی آنها را در مرز ترکیه و ایران در مناطق صعب العبور رها کرد (۴) و در نوامبر همان سال پنجاه و سه نفر را در شهر مرزی وان بازداشت کزد و به مدت یک هفته آنها را در بازداشت نگه داشت و تهدید به بازگرداندن آنها به اایران کرد.(۵) بالاخره در نوامبر همان سال دولت ترکیه و کمیساریای عالی رایزنی هایی برای حل این مشکل کردند که هنوز هم جزئیات آن برای پناهندگان در پرده ابهام است .
پس از این رایزنی ها در دسامبر ۲۰۰۳ کمیساریای عالی تمامی این پناهندگان را به عنوان پناهنده پذیرفت و به آنها برگههای رسمی را که نشان دهنده قبولی بود، داد. در آوریل ۲۰۰۴ وزارت کشور ترکیه به این گروه اجازه داد که به ااستانهای مرکزی منتقل شوند و آنجا برای اجازه اقامت اقدام کنند ولی هنگامی که به پلیس محلی مراجعه کردند پلیس از آنها مبلغ گزافی درخواست کرد و آنها دریافتند که اجاره اقامتی که به آنها داده شده است به عنوان خارجی است و نه پناهنده و به طوری که دولت ترکیه می تواند هر زمان که بخواهد، آنها را به ایران بازگرداند .(۶)
بسیاری از این پناهندگان هنوز هم از این موضوع اطلاعی ندارند، چون همه اسناد به زبان ترکی است و آنها هم ترکی نمی دانند و کمیساریای عالی هم در این مورد به آنها توضیحی نمی دهد، چون می داند که این قبولی هم فریبی بیش نیست .(۷)
سازمان عفو بین الملل در پنجاه و ششمین جلسه اجرایی کمیساریای عالی نگرانی های خود را نسبت به وضعیت این گروه اابراز می دارد و خاطر نشان می سازد که اگر انها نتوانند اجازه اقامت خود را تمدید کنند به ایران بازگردانده می شوند. ااین سازمان به دولت ترکیه تاکید می کند با این گروه بر طبق آئین نامه سال ۱۹۹۴ قانون مهاجرت برخورد نکند و برای گرفتن ویزا از کشور سوم و ساکن شدن در کشور سوم آنان را یاری دهد و همچنین شرایط استفاده همه پناهندگان از شاخص های حقوق بشر مانند اجازه کار و داشتن خانه و سر پناه را فراهم سازد .
سازمان عفو بین الملل به کمیساریای عالی توصیه می کند که از اقدامات تبغیض آمیز علیه این گروه خودداری کند و با این گروه از پناهندگان هم مانند دیگر پناهندگان در ترکیه برخورد کند و از حق سکونت آنها در کشور سوم حمایت کند.(۸)
در ششم سپتامبر ۲۰۰۶ نمایندگان این گروه از پناهندگان و نماینده وزارت کشور ترکیه با هم نشستی داشتند که هدف از این نشست تبادل اطلاعات بین کمیساریای عالی و پناهندگان برای بررسی وضعیت و یافتن راه حل این مشکل بود. این نشست دستاورد جدیدی برای پناهندگان در بر نداشت و هر آنچه در این جلسه بیان شد پیشتر هم گفته شده بود.
قابل ملاحظه است که از نمایندگان پناهندگان خواسته شد که به طور خلاصه و فهرست وار مشکلات خود را بیان کنند و در برابر چراهای آنها، پاسخ نماینده کمیساریای عالی رجوع کردن به رساله های این سازمان و پاسخ های نماینده وزارت کشور ترکیه هم بسیار مبهم و سراسر آن رجوع کردن به دستورالعمل های قانونی و بایدها بود.
نتیجه این نشست و همچنین تحصن در مقابل در ساختمان کمیساریای عالی پناهندگان در آنکارا این بود که کمیساریای عالی و دولت ترکیه با هم تصمیم جدیدی گرفتند و اعلام کردند که هر کس که خویشاوند درجه یک در خارج از ترکیه دارد و یا اینکه بیماری ویژه ای دارد ( 97 پرونده ) می توانند اجازه خروج از ترکیه را دریافت کنند، ولی هنگامی که با دفتر کمیساریای عالی در این مورد تماس گرفته می شود پاسخی داده نمی شود. با اینکه وزارت کشور ترکیه در اواخر سال 2006 کتبا به پناهندگان اعلام کرد (افرادی که در خارج از کشور فامیل درجه یک دارند ( پدر، مادر، برادر، خواهر، زن، شوهر) و افرادی که بیماریهایی از قبیل قلب، سرطان، دیالیز، و .... اجازه خروج از کشور ترکیه دارند ولی در تاریخ 2006/12/15 در جلسه UNHCR و وزارت کشور این تصمیم لغو شد و در یک نامه رسمی که توسط شعبههای بخش خارجی امنیت ترکیه به پناهندگان ابلاغ شده است شرایط بسیار سختی گنجانده شده که متاسفانه مشمول يک1% از پناهندگان نمی شود.
در نتیجه ناامیدی این پناهندگان، شمار قابل ملاحظهای از آنها، خود را به راه پر خطر خروج غیرقانونی از ترکیه به عنوان تنها راه گریز از این بن بست سپردند. تنها راه باقی مانده برای آنها همین بود ولی در این راه پر مخاطره هم تعدادی از آنها به وسیله پلیس ترکیه یا دیگر کشورها دستگیر شدند و بی درنگ و بدون هر گونه دادگاه عادلانه ای به ترکیه و عراق بازگردانده شدند و از تعدادی دیگر هم اثر انگشت گرفته شد و این به این معنی است که انها دیگر نمی توانند به این کشور و یا دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بازگردند. در موارد دیگر هم باندها و شبکههای قاچاق انسان آنها را فریب داده و پول آنان را غارت و از هیچ برخورد خصمانه و غیر انسانی با آنان دریغ نورزیده اند.
وضعیت کودکان پناهنده
در زیر سخنان یکی از این کودکان را می خوانید:
"من دوست ندارم به مدرسه بروم چون باید لباسهای ویژه مدرسه را بپوشم و می دانم که خانواده ام نمی توانند این لباسها را برای من تهیه کنند."
سخنان پدر سه کودک که در ترکیه پناهنده هستند:
"هنگامی که به کودکانم نگاه می کنم شرمنده می شوم، چون من زندگی آنها را نابود کرده ام. در حقیقت من همه چیزم را از دست داده ام و به جای آن هم چیزی به دست نیاورده ام ."
دفتر کمیساریای عالی پناهندگان تا سال ۲۰۰۳ این گروه را در حاشیه قرار داده بود و گزارشی درباره آنها منتشر نکرده بود وخواستار بازگرداندن آنها به عراق بود. در ماه ژولای ۲۰۰۵ این سازمان در اثر فشارهای نمایندگان پناهندگان و سازمانهای مدافع حقوق بشر در گزارشی که درباره این گروه منتشر کرد، تعداد این گروه را هم اعلام کرد که در این گزارش این گروه ۱۱۸۱ نفر اعلام شده است (۵۱۶ پرونده ) که شامل ۶۲ درصد مرد، ۳۸ درصد زن، ۲۷۷ کودک زیر18 سال؛ 100 کودک زير ۵ سال و متوسط تعداد در هر خانواده ۳ نفر است و ۲۷۷ نفر از این گروه مجرد هستند .(۹)
حق بهرهمندی از آموزش
حق آموزش یکی از شاخص های حقوق بشر در پیمانهای منطقه ای و بین المللی است، ولی در ترکیه در بسیاری موارد پناهندگان از این حق مسلم محروم شده اند .
دولت ترکیه که به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپا است باید قوانین محلی کشور را با شاخصهای اتحادیه اروپا هماهنگ سازد، از جمله حق تحصیل و آموزش برای پناهندگان.
در بیانیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ اجازه تحصیل و آموزش به صراحت اعلام شده است
پیمانهای بین المللی که درباره حق بهرمنده شدن از آموزش و تحصیل است و ترکیه هم آنها را پذیرفته است در زیر آمده است:
پیمان بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی( UDHR)، تبصره ۱۳ و ۱۴
پیمان بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی، تبصره ۵
پروتکل حمایت از آزادیهای اساسی و حقوق بشر اتحادیه اروپا (ECHR )
برطبق پیمان ببین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دولتها برای دستیابی به حداکثر ظرفیت ها، باید از حداکثر ظرفیت های این پیمان پیمان حقوق کودکان( CRC )، تبصره ۲۸ و ۲۹
بهره بگیرند و از اهرم های مناسب برای رسیدن به اهداف استفاده کنند که عبارتند از:
قوانین و دستورالعمل های مناسب
اصلاحات اجتماعی
برنامه های عملی
سازمان بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی، فرهنگی که سازمانی مستقل از متخصصان در این زمینه است، عملکرد دولتها را از نظر رعایت قوانین این سازمان به دقت مورد بررسی قرار می دهد و تأکید می کند که دولت ها علاوه بر به عهده گرفتن واقعیت های موجود در جامعه باید قدم های مناسب برای رسیدن به اهداف این پیمان هم بردارند .
بر اساس این پیمان دولتها باید حق بهرمند شدن از آموزش را برای همه به رسمیت بشناسند و وظیفه دارند که شرایط را برای آموزش آزاد اما اجباری کودکان بدون هیچ گونه تبعیضی را فراهم آورند. با توجه به این که بهرمند شدن از آموزش یکی از حقوق اساسی انسانی است .
دولت ها باید در چارچوب زیر زمینه های مناسب برای آموزش همگانی را فراهم آوردتد
فراهم آوردن امکان آموزش
دسترسی همگان به آموزش
پذیرش همگان برای آموزش
سازگاری
سازگاری به مفهوم انعطاف پذیری سیستم آموزش نسبت به تغییرات اجتماعی و سازگاری با آن همچنین دولتها باید شرایط مناسب برای امکان ادامه تحصیل در زمینه های اجتماعی و فرهنگی مختلف را فراهم آورند .
معاهده حق آموزش کودکان در تبصره ۲۸ این حق را برای همه کودکان ضمانت کرده است و دولت ها را مؤظف می کند که از همه امکانات خود برای تشویق کودکان برhttp://www.kurdistanmedia.com/kurdi/nws/file/1012.php ای حضور در مدارس بهره گیرد .
متاسفانه قوانین داخلی ترکیه با قوانین بین المللی تناقض دارد و به همین دلیل کودکان پناهندگان شمال عراقی (پناهندگان مذکور) از آموزش باز مانده اند. در موارد نادر هم که بخت آنها را یاری کرده است ندانستن زبان ترکی برای آنها مشکل آفرین شده است و به ناچار درس و مدرسه را رها کرده اند .
کودکان پناهنده در مدارس ترکیه مورد تبعیض قرار می گیرند و در مدرسه مورد ریشخند دانش آموزان دیگر و حتی آموزگاران قرار می گیرند .
لیلا یکی از این دانش آموزان از تجربه خودش در این باره می گوید:
"هنگامی که به مدرسه می روم دانش آموزان ترک چون زبان ترکی خوب نمی دانم به من می خندند و آموزگار هم به من ناسزا می گوید، برای همین دوست ندارم به مدرسه بروم ."
یافتن شغل برای یک پناهنده در ترکیه
گفته های یکی از پناهنده گان در ترکیه :
"ما مجبور هستیم برای درآمد ناچیزی کارهای سختی مانند ساختمان سازی را انجام دهیم و کارفرمایان ترک گمان می کنند ما کافر (بی دین) هستیم پس اگر ما را آزار و اذیت کنند خدا در آخرت به آنها پاداش می دهد به ما میگویند شما از دست اسلام فرار کرده اید ." (احمد در آکسارای )
از هنگامی که این پناهندگان به ترکیه وارد شده اند، اقامت آنها در ترکیه غیر قانونی بوده است و آنها اجازه کار کردن هم نداشته اند ( پناهندگان و پناهجویان در ترکیه اجازه کار کردن ندارند) بنابرابن این پناهندگان ناچار هستند که به کارهای موقت، خطرناک و با درامد ناچیز روی آوردند. بیشتر کارفرمایان چون میدانند کار برای پناهندگان غیرقانونیست از دادن این دست مزد ناچیز به آنها خودداری میکنند و پلیس هم اصلا پاسخ شکایات پناهددگان را نمیدهد.
هنگام انتقال آنها از وان به شهرهای مرکزی، پلیس به آنان گوشزد می کند که اجازه کار کردن ندارند، در نتیجه به جز یک شهر در ترکیه که در انجا پناهندگان به طور سنتی زباله ها را جمع آوری می کنند، در شهرهای دیگر اگر پناهندگان شغلی بیابند تنها برای چند روز است، چون بی درنگ پلیس به آنها هشدار می دهد و دراین صورت هم کارفرمای ترک حقوق آنها را نمی پردازد .
دراین وضعیت اسفناک پناهندگان ناچار بودند که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ با گرفتن قرض و فروختن اثاثیه ناچیز زندگی بچههاشان هزینه اجازه اقامت خود را برای يک سال بپردازند. پس از پایان یافتن این مهلت بحران افزایش یافت .
در ۸ ژولای ۲۰۰۴، ۵۴ نفر از پناهندگان ساکن چانکری توسط پلیس بازداشت شدند و پلیس آنان را مجبور کرده بود که حکم کتبی بازگست به ایران را امضا کنند. هنگامی که تعدادی از زنان این گروه به خانه های خود بازگشتند که بعضی از وسائل مورد نیاز کودکان خود را بردارند، دریافتند که پلیس به همسایگان گفته است که می توانند اثاثیه باقی مانده را بردارند چون صاحبان آنها دیگر باز نمی گردند .در گزارش سالانه 2005 UNHCR ترکیه هم به اين مسئله اشاره شده و میگوید که هنوز هم در رابطه با تصمیم بازگرداندن این افراد به ایران از طرف مقامات مربوطه پاسخ رسمی دریافت نکرده ایم.
پس از اینکه به پناهندگان به طور ضمنی فهمانده شد که باید این مبلغ را بپردازند و یا به ایران بازگردانده می شوند آنها را در هشتم ژولای آزاد کردند .
گزارش های به دست آمده از شهرهای دیگر نشان می دهد که پناهندگانی که قادر به پرداختن این مبلغ نبودند تهدید به بازگرداندن به ایران شده اند و به آنها گفته شده است که اسناد بازگرداندن آنها آماده است و آنها منتظر دستور وزارت کشور هستند. تهدیدهای دولت ترکیه و گاها اقدامات عملی نسبت به دیپورت آنها به ایران همواره پناهندگان را در شرایط بسیار سخت روانی قرار داده است.
شاخص های بین المللی کار
معاهدات بین المللی شامل شروطی است که دولتها را ملزم به احترام و حفاظت و ترویج قانون کار مجبور می سازد .
عدم تبعیض، اصل پذیرفته شده در قوانین بین المللی است. این اصل شامل همه حوزه های زندگی از جمله اجازه کار کردن و داشتن پیشه و شغل هم می شود. همچنین تبصره ۲ از معاهده سازمان بین المللی کار تبعیض در استخدام و شغل را مورد توجه قرار می دهد و تأ کید می کند که هر یک از اعضای این پیمان باید سیاست هایی که دارای روشها و ابزار مناسب با شرایط ملی و عملی است ترویج و تشویق کنند و به این ترتیب برابری فرصت های شغلی و حفظ حرمت استخدام شدگان و حذف هر گونه تبعیض را فراهم سازند.
آزادی انتخاب
تبصره ۱۶ از پیمان حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تصریح می کند که هر کس حق دارد که درآمد خود را از شغلی که آزادانه آن را انتخاب کرده است به دست آورد .این اصل در منشور اجتماعی اتحادیه اروپا هم پذیرفته شده است و تاکید شده است که دولتها باید از حقوق کارگران برای دریافت دستمزد از شغلی که آزادانه آن را انتخاب کرده اند پشتیبانی کنند.
احزاب رسمی هم این حق را به رسمیت شناخته اند و قدم های مناسبی چون راهنمایی شغلی و تکنیکی و برنامه های آموزشی را برای پاسداشت این حق برداشتهاند.
در منشور اجتماعی اروپا هم شرط هدایت شغلی عبارتند از:
حل مشکلات مربوط به انتخاب شغل و پیشه با توجه به ویژگی های شخصی و فرصت های شغلی و تأ کید می کند این کمک ها باید همگانی و رایگان باشد.
بیش از 5 سال از اقامت موقت این گروه در ترکیه می گذرد. این زمان ضربات جبران ناپذیر روانی و مادی بر زندگی پناهندگان برجای گذاشته است. به ویژه از اوایل سال 2006 که خدمات پزشکی و درمانی از این گروه قطع شده است، فشار مضاعفی را متحمل می شوند. پناهندگان کرد ایرانی در گیرودار یک سیاست و توافق اعلام نشده و غیر انسانی UNHCR و دولت ترکیه تباه می شوند. در این 5 سال UNHCR خود را از هرگونه کم کاری و خطایی مبری میداند و در نشستهایی که با نمایندگان پناهندگان داشته است، همواره دولت ترکیه را عامل اصلی وضع موجود معرفی کرده است. بر عکس دولت ترکیه نیز UNHCR را مسئول اصلی شرایط ناگوار موجود میداند. UNHCR می گوید اگر دولت ترکیه به این گروه اجازه خروج بدهد، این سازمان بلافاصله نسبت به انتقال آنها به کشورهای پناهنده پذیر اقدام خواهد کرد. دولت ترکیه نیز بارها تاکید کرده است هرگاه UNHCR پرونده این پناهندگان را به کشورهای پناهنده پذیر بدهد، ترکیه مانع خروج آنها نخواهد شد. برای روشن شدن این ابهام، پناهندگان از 2 طرف مسئول در این قضیه درخواست کردهاند تا در نشستی سه جانبه که در آن نمایندگان پناهندگان هم حضور داشته باشند، به این ابهام پاسخ گویند، اما متاسفانه هم UNHCR و هم دولت ترکیه تا کنون به این درخواست تن ندادهاند.
ما از هر 2 طرف مسئول به ویژه از UNHCR در رابطه با سهل انگاری عامدانه برای یافتن یک راه حل پایداربه شدت انتقاد می کنیم و می خواهیم با شفافیت جوانب این بحران طاقت فرسا را اعلام و برای حل عاجل آن اقدام نمایند.
پیشنهادات
به دولت ترکیه:
• لغو اسناد منتشر شده در ۱۲ آوریل ۲۰۰۲ و شناختن این گروه به عنوان پناهنده بر اساس قوانین پناهندگی سال ۱۹۹۴ ترکیه .
• پذیرفتن اصل عدم بازگرداندن همه پناهندگان
• لغو هزینه های اقامت این گروه
• همچنین دولت ترکیه که در تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا است باید برای پناهندگان امکانات اولیه زندگی مانند سرپناه و خورک را فراهم سازد و یا به آنها اجازه کار دهد .
• موافقت و فراهم آوردن تسهیلات عاجل برای انتقال سریع این پناهندگان به کشورهای پناهنده پذیر
پیشنهادات به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهند گان
• لغو توافق بین این سازمان و دولت ترکیه که در ۱۲ آوریل ۲۰۰۴ منتشر شد و درخواست از ترکیه برای پذیرفتن اصل عدم بازگرداندن پناهندگان
• اقدام عاجل برای خروج پناهندگانی که به طور شخصی ویزای اقامت در کشور سوم را دریافت کرده اند .
• فراهم آوردن امکان اقامت دیگر پناهندگان در کشور سوم و تسریع انجام این مراحل برای دیگر پناهندگان
• کمک به دریافت ویزا برای دیگر پناهندگان که بستگانی در کشورهای اروپایی ندارند
• انتشار اطلاعات کافی و جامع درباره این پناهندگان و تشریح وضعیت آنها و علت ماندگاری آنها بعد از پنج سال در ترکیه
• حق برخورداری از بیمارستان و امکانات پزشکی که متاسفانه این حق از پناهندگان سلب شده در حالیکه بخش زیادی از این گروه بخصوص زنان و کودکان در خطر ابتلا به بیماری قرار دارند.
• پرداخت حقوق ماهانه که تا بحال حکومت ترکیه و UNHCR آماده نبوده و نیستند از لحاظ مالی به این گروه کمک کنند.
پیشنهاد به کشورهای سوم
ما از کشورهایی که می توانند کشور سوم برای این پناهندگان باشند درخواست می کنیم که امکان اقامت و اسکان این گروه را مورد ملاحظه قرار دهند .
پاورقی
۱-سازمانهایی که وضعیت پناهنده گان ایرانی که پیشتر در شمال عراق ساکن بودند را درگزارش های خود بازتاب دادند عبارتند از: سازمان عفو بین الملل ( در اتحاد با پناهندگان ایرانی ) کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه و بعضی از حزاب سیاسی ایرانی، نهادها و شخصیتهای مدافع حقوق بشر
۲-جامعه بین الملل، کمیساریای عالی پناهندگان را موظف به حمایت از پناهندگان کرده است. بنابراین وظیفه این سازمان یافتن راه حل پایدار برای مشکلات آنهاست. در کشوری که تنها راه حل پایدار ( دو راه حل دیگر عبارتند از بازگشت داوطلبانه آنها به کشورشان یا پذیرفته شدن آنها در منطقه است) سکونت این پناهندگان در کشور سوم است کمیساریای عالی پناهندگان مهترین نقش را در اجرای این برنامه دارد.
۳- در ژولای ۱۹۹۷ کتاب راهنمای سکونت کمیساریای عالی پناهندگان درباره حرکت کنندگان نامنظم می گوید: حرکت کننده نامنظم پناهنده و پناهجویی است که ناچار می شود کشور اولیه ای را که در آن پناه یافته است ترک کند و به کشور دیگری برود. دلایل خروج آنان عبارتند از ترس از عدم امنیت جانی و پیوستن به دیگر اعضای خانواده در کشور مقصد. این تعریف کمیساریای عالی بر اساس سیاست جدید این سازمان (سیاست پناهندگان مدنی ) است و ادعا شده است که این ملاحظه درباره پیمان ۱۹۸۹(شماره ۵۸ ایکس ال ) درباره حرکت کننده گان نامنظم صدق می کند. در این معاهده حرکت کننده نامنظم کسی است که در کشور ویژه ای پناه یافته است ولی با روشهای نا متعارف به کشورهای دیگر می رود تا دوباره اجازه اقامت و پناهند گی درخواست کند.
۴-بیست نفر از ایرانیان کرد ( ۱۲ نفر کرد و ۸ نفر کودک ) در روز ۳۰ اوت ۲۰۰۳ در شهر مرزی وان در ترکیه بارداشت شده و به ایران بازگردانده شده بودند، دوباره به وان بازگشتند . این گروه دو شب را بدون غذا و آب و پوشاک مناسب در کوههای مرز شرقی سپری کردند و سپس با سختی و مشقت خود را به وان رساندند. از روز سه شنبه پلیس محلی تعدادی از این پناهند گان را بازداشت و یا تهدید به بازداشت کرده که آنها را به ایران باز می گرداند.
۵- نگاه کنید به تقاضای ششم نوامبر ۲۰۰۳، ۵۳ پناهنده کرد ایرانی در ترکیه در بازداشت پلیس ترکیه هستند و خطر بازگرداندن اجباری آنها را تهدید می کند.
۶- خلاصه جزئیات دولت و کمیساریای عالی پناهندگان برای چهارمین سال متوالی به متوقف کردن کردهای ایرانی در ترکیه ادامه می دهند .( در انحاد با پناهندگان ایرانی اوت ۲۰۰۴) (از این جمله سر در نمی آورم)
۷- در ۱۲ آوریل ۲۰۰۴ وزارت کشور توسط پلیس محلی حقوق پناهندگان را برای آنها منتشر کرد .
به عنوان پناهنده یا خارجی که تقتضای پناهندگی آنها بررسی می شوند، شناخته نمی شوند.
از کمک های پزشکی که شامل حال پناهندگان و پناهجویان می شود، برخوردار نمی شوند.
مراحل اسکان آنها در کشور سوم انجام نخواهد شد.
اگر در فعالیت های غیر قانونی شرکت کنند، از کشور اخراج می شوند .
ثبت نام شده در کمیساریای عالی پناهندگان مزیتی به حساب نمی آید و از اخراج پناهندگان جلوگیری نمی کند.
هزینه های قانونی اقامت بر طبق قانون شماره۴۹۳ باید پرداخت شود. برای افراد زیر ۱۸ سال نصف مبلغ باید پرداخت شود این قانون عطف به ماسبق نیست و شامل زمان قبل از وضع این قانون نمی شود.
تغییر در شرایط فرد و همچنین سفر از استان محل اقامت باید به دفاتر امنیتی گزارش شود.
اعطا اجازه اقامت در ترکیه نتیجه توجه و لطفی است که شامل این پناهندگان شده است. پس در دوره اقامت فرد در این کشور باید از رفتارهای مخالف اعتقادات عمومی و همچنین شرکت در فعالیت های مخالف با سلامتی و اخلاق و امنیت عمومی خودداری کنند.
در صورتی که موارد ذکر شده در بالا را رعایت نکنند، اجازه اقامت آنان لغو خواهد شد و با آنان همانند مهاجران غیرقانونی برخورد خواهد شد.
۷- نگرانی های سازمان عفو بین الملل در پنجاه وششمین نشست کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان اکتبر ۲۰۰۵ صفحات ۱۱. ۱۲. ۱۳
۹- در جولای ۲۰۰۵ کمیساریای عالی پناهندگان تحت فشار پناهندگان گزارش هشت صفحه ای منتشر ساخت که در آن وضعیت و پیشینه این گروه از پناهندگان تشریح شده است، ولی به همه مشکلات و موانع به صورت شفاف اشاره نشده بود. در سالهای اخیر این سازمان در ترکیه به علت عدم شفافیت مورد انتقاد قرار گرفته است .