در حاشیه " دومین گردهمایی در باره کشتار سراسری زندانیان سیاسی" قسمت (2
در حاشیه " دومین گردهمایی در باره کشتار سراسری زندانیان سیاسی" قسمت (2)
حقوق بشر را مردود و محکوم نکنیم آنرا متحول و دگرگون کنیم
مرجان افتخاری
06.05.2007
قسمت دوم در حاشیه " دومین گردهمایی در باره کشتار سراسری زندانیان سیاسی" به حقوق بشر اختصاص داده شده، موضوعی که در ارتباط مستقیم با زندان، شکنجه و اعدام قرار دارد. در همین راستا تلاش میشود هر چند کوتاه به درک و مفهوم حقوق بشر در رابطه با زندگی فردی و اجتماعی طبقات و اقشار مختلف جامعه پرداخته شود. شاید راهی برای روش تر شدن بسیاری ار مسائل در این رابطه باشد. چرا که عده-ای از فعالین سیاسی چپ حقوق بشر، مفاد و مضمون آنرا بورژوازی ارزیابی کرده–اند. ولی علیرغم این موضع، در تمامی گفتار، نوشتار و طرح خواسته-ها، حقوق بشر و چهارچوب-های آن در متن و مضمون فعالیت–های آنان کاملا روش است.
تصویب قطعنامه حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 توسط 58 کشور جهان، پس از جنگ جهانی دوم و شکست فاشیسم نتیجه منطقی و طبیعی شرایط تاریخی خاص آن دوران بود. با این درک که قطعنامه حقوق بشر هرگز هدیه دولت-های بورژوازی نبوده و نیست، بلکه دستاورد مبارزه پیگیر میلیون-ها کارگر، مبارز، کمونیست، آزادیخواه و تمامی مردمی بود که علیه اشغال، اسارت، شکنجه، کشتار، اعدام، ویرانی، غارت، تجاوز جنسی، تبعیض نژادی، عقیدتی، مذهبی و قومی در شرایط بسیار دشوار بپا خواسته بودند. بورژوازی هرگز هدیه-ای به این بزرگی و عظمت را به بشریت نمی-تواند داده باشد. همچنین،حقوق بشر نتیجه مقاومت و مبارزه روشنفکران، متفکرین، نویسندگان و هنرمندانی است که برای تغیر جهان، برای دنیائی انسانی مبارزه کردند.
از طرف دیگر، حقوق بشر اعلام دادخواهی 6 میلیون یهودی سوزانده شده، کشتار و اعدام میلیون-ها انسان بی-پناه دیگر است. در واقع، حقوق بشر اعلام جرم و محکومیت علیه وحشی گری، بربریت، جنگ، گرسنگی، فقر، بیسوادی و بی حقوقی میلیون-ها انسان است، و فریاد آزادی تمامی آنانی است که برای رهائی انسان و دنیائی بهتر مبارزه کرده و میکنند. در واقع، حقوق بشر چیزی فراتر از امکانات، ابزار، وسائل و قوانین ابتدائی برای حق حیات و ادامه زندگی انسان نیست. چرا که انسان برای ادامه زندگی و برای موجودیت خود صرف نظر از هرگونه تفاوت نژادی، عقیدتی، جنسی، قومی و موقعیت اجتماعی نیاز به آزادی اندیشه، بیان، قلم و آفرینش-های هنری و صدها نیاز دیگر دارد. به عبارتی دیگر، حقوق بشر یعنی هر فردی در هر محدوده جغرافیائی بتواند آزادانه و بدون هراس ازهیچ قدرت سیاسی، مذهبی، ملی و بدون وحشت از سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام بیندیشد، بنویسد، اعتراض کند، عضو این یا آن تشکل باشد و در مورد زندگی خصوصی و فردی خود تصمیم بگیرد. با چنین درکی، حقوق بشر را نباید به سادگی مردود و محکوم کرد، بلکه باید آنرا بر اساس تغیر و تحولات سیاسی،اجتماعی شکوفائی فکری و ایدئولوژیکی قرن 21 متحول و دگرگون کرد.
بدون هیچگونه تردیدی، حقوق فردی و اجتماعی طبقات و اقشار مختلف مردم در ارتباط با سیستم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه تعریف می-شوند. بدون در نظر گرفتن فرد و یا طبقه و رابطه آنها با سیستم و مناسبات تولیدی، سهم و نقش انها در تولید اجتماعی و بدون در نظر گرفتن رابطه و جایگاه فرد و طبقه با قدرت سیاسی نمی-توان بطور مجرد از حقوق انسان-ها در یک جامعه صحبت کرد. با توجه به این موضوع که سیستم و مناسبات تولیدی سرمایه داری در سراسر دنیا و در کشور-های جهان سوم و یا در حال رشد تعین کننده تمامی روابط دیگر است، ولی زمانی که به بررسی و یژگیهای هر یک از این کشور-ها مثلا آمریکای لاتین، خاور دور، خاورمیانه و یا اروپا میپردازیم تفاوت-های فاحشی را در ساختار-های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و یا به عبارت دیگر حقوق فردی و اجتماعی مشاهده میکنیم چرا؟
بطور نمونه، ارزش-ها، معیارها، حقوق فردی و اجتماعی در فرانسه و یا آلمان برای کارگران، زنان، دانشجویان با آنچه که در ایران، عربستان، ترکیه ، پاکستان وجود دارد قابل مقایسه نیست. این تفاوت را در کجا و چه عرصه-هائی باید جستجو کرد؟ اشتباه بزرگی است اگر این تفاوت فاحش را تنها و تنها در رشد کمی و کیفی نیرو-های مولده در نظر بگیریم و تنها عوامل اقتصادی را اساس و پایه آن قرار دهیم. فاکتور-های مهم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، قومی، جغرافیائی و تاریخی میتوانند نقش تعین کننده در تدوین و پایه گذاری حقوق، ارزش-های فردی-اجتماعی و روند تغیر و تحولات آنها داشته باشند. در این میان نقش نویسندگان، متفکرین و صاحب نظران، رهبران ملی و مذهبی را هم نباید فراموش کرد. در کشور ما، با توجه به گذشته تاریخی آن دو موضوع مهم و اساسی بیش از هر چیز دیگر نقش تعین کننده در پایه ریزی حقوق فردی، اجتماعی و سیاسی و یا به عبارتی " حقوق بشر" داشته و دارند.
1- دیکتاتوری، یکی از ویژگی-های تاریخی کشور ما است. در طول تاریخ، همیشه دیکتاتوری راس هرم قدرت سیاسی را تشکیل داده و مردم ما، هرگز رنگ آزادی را ندیده و اساسا این واژه برایشان بیگانه-ای مقدس بیش نیست.
2- مذهب و بطور مشخص اسلام، نقش و حضور تاریخی آن در تمامی عرصه-های جامعه مدنی را میتوان بروشنی مشاهده کرد. نقش اسلام و رهبران مذهبی در انقلاب مشروطه، در خرداد 1342 و از همه مهمتر در بهمن 1357 و بقدرت رسیدن اسلام سیاسی گویای روشن نقش مذهب اسلام، نهاد-ها و حوزه-های سیاسی و مالی قدرتمند آن در جامعه است.
این دو فاکتور مهم، دیکتاتوری و اسلام هر یک به نوعی و به شیوه-ای نه تنها در نقض که در سرکوب ابتدائی ترین حقوق فردی و اجتماعی کارگران، زحمتکشان، زنان و دانشجویان با هم در توافق و هماهنگی کامل قرار دارند. در چنین هماهنگی و همسوئی است که هیچ حزب و گروهی جز " حزب الله" یا "رستاخیز" حق حیات ندارد. حق تشکل، اعتصاب و اعتراض از کارگران، معلمان و دانشجویان براحتی گرفته میشود، و قوانین عشیرتی و واپس مانده سر نوشت زنان را در قرن 21 رقم میزنند. دانشگاه-ها به پادگان نظامی تبدیل می-شوند، آزادی اندیشه، بیان و قلم نه تنها در داخل که در سطح جهانی مورد سرکوب، تهاجم و تهدید قرار میگیرند. فتوای مرگ سلمان رشدی و واکنش دنیای اسلام به کاریکاتور-های محمد در همین راستا است.
در واقع، ساده ترین و ابتدائی ترین حقوق فردی و اجتماعی تمامی مردم از هر قشر و طبقه-ای نه تنها به رسمیت شناخته نمی-شود که مورد سرکوب قرار میگیرد. به همین دلیل، هزاران زن و مرد، کارگر، دانشجو، دانش آموزن، معلم، پزشک، تنها تنها به جرم حفظ دستاوردهای انقلابشان و طرح حقوق انسانی در سال 60 زندانی، شکنجه و اعدام میشوند. قتل عام سراسری زندانیان سیاسی در سال 67 فاجعه بشری قرن 21، با هیچ معیاری جز دیکتاتوری و اسلام قابل ارزیابی نیست.
اکنون که در آستانه بر گذاری دومین گردهمایی در باره کشتار سراسری زندانیان سیاسی هستیم ضروری است هر چند کوتاه در مورد حکم اعدام بعنوان قانونی غیر انسانی، بربر و وحشی اشاره کوتاهی شود.اساسا، سوزاندن، سربریدن و به دار آویختن مجازات-هائی هستند که سابقه و تاریچه آنهابه دوران عشیرتی و قبیله-ای بر میگردد و همیشه رهبران مذهبی در اجراء آن نقش اصلی را داشتند. در قرن 21 با توجه به تغیر و تحولات در تمامی عرصه-های زندگی انسان، دگرگونی ارزش-ها و معیار-های زندگی و شناخت و درک علمی از ریشه و اساس نابسامانی-ها و نا بهنجاری-های اجتماعی نمی-توان قوانین حقوقی متعلق به دوران عشیرتی را اجراء و اعمال کرد.
و اما در مورد آنانی که هنوز معتقد به " اعدام انقلابی" هسنتد. به صراحت باید گفت که هیچ آدم کشی انقلابی نیست. با اضافه کردن واژه" انقلابی" نمی-توان آدم کشی را توجیح کرد و به آن معنی و مفهومی مترقی و انسانی داد. رسمیت بخشیدن به آدم کشی تحت هر عنوان، هر عقیده و هر پوششی راه را برای هرگونه سرکوب دولتی و غیر دولتی باز میگذارد، همانگونه که در جریان بهمن 57 با طرح شعار" اعدام انقلابی باید گردد" راه برای اعدام هزاران نفر به دست جنایتکاران رژیم اسلامی هموارتر شد.
امیل: eftekhari_marjan@hotmail.com