فرشيد شکری
سعی آمريکا در متحد ساختن هم پيمانانش برای تمرکز بيشتر روی فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی و گسترش فشارها عليه آن، يکی از سياست های ثابت رهبران ايالات متحده در سالهای گذشته بوده است. در مقابل هم ادامۀ غنی سازی اورانيوم و پلوتونيوم، بدون اعتناء به تهديدهای غرب و قطعنامه های تنبيهی شواری امنيت سازمان ملل، در رأس امور هر يک از جناح های رژيم ايران - البته با سبک کار و شيوه های مجزا – قرار داشته است (۱). با توجه به "قدمت" و تداوم مسئلۀ ظاهراً غير قابل حل فعاليت های هسته ای ايران، و حساسيت جامعۀ جهانی از اين موضوع، اين پرسش مطرح می شود که بلاخره چه وقت بازی بر سر آن خاتمه می يابد و سرانجام اين تقابلات طولانی ميان امپرياليست ها و رژيم اسلامی- سرمايه داری ايران به کجا منتهی می گردد؟
عاقبت اين گفتگوها که طرفين بنا به اهداف و مقاصدشان آنرا کش می دهند چه می شود؟ آيا قدرت های امپرياليستی ناچار به تحمل فعاليت های هسته ای ايران خواهند شد؟ آيا ايران از سماجت دست می کشد و به فرامين آنان گردن می نهد و بدين نحو سازش مورد نظر دو طرف حاصل می آيد؟ يا اين زورآزمائی از مانورهای ديپلماتيک فراتر رفته و به رو در روئی نظامی منجر می شود؟ بارها و مکرراً به اين قبيل سئوالات پاسخ داده شده، و صاحب نظران مسائل سياسی تحليل ها و پيش بينی های خود را در اين خصوص ارائه داده اند، بنابراين تمرکز اين مقاله روی نتيجۀ کشمکش بالائی ها و عواقب آن برای دولت های درگير نيست. در اين مجال برآنيم تا ضمن مرور رويدادهائی در اين ارتباط، به اثرات رخدادهای احتمالی دعوای اتمی حاضر بر جامعه بپردازيم.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی – ايرانا، در شانزدهم اسفند ماه هشتاد و هشت رييس سازمان انرژی اتمی، در مجلس رژيم اعلام کرد: « نيروگاه بوشهر ديگر کار سخت افزاری ندارد و مراحل تست ايمنی را می گذراند (۲) ». نامبرده در اين نشست به نمايندگان مجلس خبر داد: « نيروگاه بوشهر در ماههای اول سال آينده، در مدار قرار می گيرد ». وی افزود: « مصوبۀ مجلس برای ساخت ۲۰ نيروگاه اتمی ديگر در اين کميسيون در حال پيگيری است، و نيز سازمان انرژی اتمی يک نيروگاه ۳۶۰ مگاواتی ملی را در دست طراحی دارد » !
چنانچه گفته های رييس سازمان انرژی اتمی صحت داشته باشد، معلوم می شود که پس از مدت ها و بدنبال اختصاص مبالغ نجومی از محل بودجۀ کشور، و سرازير شدن آن به جيب روسيه، اين نيروگاه – که در دورۀ رژيم سابق کلنگ احداثش بر زمين زده شد و بعد از انقلاب چند سال کار اتمام آن به حالت تعليق درآمد – بزودی آغاز به کار می کند. تحقيقاً اگر بخشی از هزينه هائی که تا به اينک برای راه اندازی نيروگاه هسته ای بوشهر و نيروگاههای ديگر به مصرف رسيده، صرف خدمات اجتماعی می شد، بسياری از کمبودها و معضلات فقرا و توده های کم درآمد جامعه بر طرف گرديده بود. اما از رژيم جنايتکاری که نه برای انسان و انسانيت ارزش قائل است، و نه درد و مصائب مردم برايش موضوعيت دارد، هرگز چنين توقعی نمی رود. دنيا هم می داند سردمداران حکومت ايران فقط به ماندگاری خود، و تداوم غارت اين ملک می انديشند، نه هيچ چيز ديگر.
در حالی که تورم و گرانی روز افزون شهروندان اين ملک را به سختی زير ضرب خود گرفته است و متأسفانه بر پایۀ برآوردهای بعمل آمده توسط کارشناسان اقتصادی نرخ تورم در ماههای آينده به رقم ۵۰ درصدی خواهد رسيد؛ در حالی که دستمزدهای – چندين مرتبه – زير خط فقر و به تعويق افتادن آنها ميليونها خانوار کارگری را به نان شب اشان محتاج کرده است؛ در حالی که نداری و فلاکت اقتصادی از سر و کول جامعه بالا می رود؛ در حالی که هر ساعت بر آمار تن فروشی، کارتن خوابی، حاشيه نشينی و کار کودک افزوده می شود؛ دولت پاسداران و عمامه بندهای محافظه کار، و در کل حاکمين ستمکار و سرمايه پناه ايران می خواهند دوباره بخش اعظمی از سود های حاصل از استثمار طبقۀ کارگر، و دلارهای حاصل از فروش نفت را با برانگيختن احساسات و غرور ملی، به تأسيس و راه اندازی تعداد هر چه بيشتری از نيروگاههای هسته ای، اختصاص دهند.
واضح است فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی [بطور معين] در امتداد کاربرد اين فن آوری در حوزه های صنعت، کشاورزی و پزشکی يعنی در شناسائی و درمان بيماريها با استفاده راديو ايزو توپ ها، توليد برق و ساخت مواد با کيفيت و يا توليد محصولات کشاورزی مقاوم در برابر خشکسالی و آفات نيست. سران رژيم با بيان اين حرف ها در انظار مردم، می خواهند افکار عمومی را فريب دهند. اين جانيان ضد کارگر، ضد زن و پايمال کنندۀ حرمت و کرامت انسانها که سی و يک سال است با زور سرنيزه حکومت کرده اند و از راه چپاول و تحميل سيه روزی به توده های کارگر و زحمتکش کشور نيز ثروت و مکنتی اندوخته اند؛ می پندارند با مجهز شدن به فن آوری هسته ای و توان ساخت سلاح های تخريبی موقعيت اشان بيش از پيش تثبيت می گردد، وجهه ای در سطح جهان کسب می کنند، در معادلات منطقه ای و بين المللی مکان ويژه ای می يابند، و بقای حکومت اشان برای هميشه تضمين می شود. اين تصور باطل در شرايطی است که بيم تشديد تحريم های سازمان ملل متحد و بدين ترتيب مشقت بارتر شدن گذران و معيشت مردم کارگر و زحمتکش ذهن هر انسانی را به خود مشغول کرده است.
در هفته های گذشته برخی از جرائد و روزنامه های غربی مطالبی را در مورد بحران هسته ای ايران منتشر ساختند که در آنها به وضع دور تازه ای از تحريم های شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران اشاره شده است. بتاريخ بيست و هفتم فوريه ۲۰۱۰ م. اکونوميست در اينباره نوشت: « چنانچه سازمان ملل قادر نشود جلوی فعاليت های غنی سازی اورانيوم و پلوتونيوم را در جاهايی بگيرد که گفته ميشود ايران ميخواهد با تأسيسات ايجاد شده در آن مکانها بمب اتمی بسازد، آنوقت دولت های بيشتری مجبور ميشوند تحريم های اشک آور اقتصادی بر ضد ايران اعمال کنند، تا بتوانند توجه ايران را جلب سازند ». در سطور بعدی اکونوميست می خوانيم: « چند ماه پيش (سال گذشته ميلادی) بود که اعلام شد ايران تاسيسات غنی سازی را پنهانی در مجموعه ای نظامی در نزديکی قم ساخته است. اين خبر هراس از عمليات مخفی اتمی – نظامی ايران را افزايش داد. در سال ۲۰۰۷ م. آمريکا در گزارشی جنجالی يعنی گزارش ارزيابی اطلاعات ملی خبر داد که ايران برنامه هائی برای ساخت کلاهک هسته ای داشته، وليکن در سال ۲۰۰۳ م. آن را متوقف کرده است. آخرين گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز ميگويد شايد هنوز هم فعاليت های مخفی هسته ای در حال حاضر در جريان باشد». اکونوميست می افزايد: «روسيه پيشتر اتهام هايی را که به ايران زده می شد، بدون دليل و مدرک خوانده بود، اما با دو حرکت از سوی ايران، مواجه شد که الان شايد روسيه کمی مردد باشد (۳) ».
لازم به ذکر است، چندی پيش جمهوری اسلامی با راه حل پيشنهادی آژانس بين المللی انرژِی اتمی که بر پایۀ آن می بايست اورانيوم کمتر غنی شدۀ خود را به روسيه بفرستد و بعد از غنای ۲۰ درصدی در اين کشور، آنگاه در فرانسه به ميله سوختی تبديل گردد، و برای بهره گيری در راکتور تحقيقاتی به تهران تحويل داده شود، توافق کرده بود. با اين حال ديری نپائيد که مقامات ايران پيشنهاد مبادلۀ سوخت هسته ای را که آمريکا، روسيه و فرانسه هم آنرا پذيرفته بودند، رد کردند. رد آن پيشنهاد، فاش شدن تأسيسات مخفی در قم، غنی سازی ۲۰ درصدی اورانيوم در تأسيسات نطنز – آنهم بی آنکه منتظر بازرسان آژانس بمانند تا تعداد دوربين های بيشتری در اين مرکز نصب شوند – و گزارش تازۀ "يوکيا آمانو" مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی به شورای حکام، بقول اکونوميست، اينبار برغم خوشخيالی مقامات ايران مبنی بر نبود اتفاق نظر جمعی ميان کشورهای پنج + يک برای اعمال فشارهای سنگين تر، ممکن است علاوه بر اکثريت اعضای دائم شواری امنيت و اعضای دوره ای آن، کشورهای زيادتری به تحريم های اقتصادی پردامنه دارتر رضايت دهند (۴).
اين روزها آمريکا هم تلاش های ديپلماتيک برنامه ريزی شده تری را برای متقاعد کردن سايرين در پيش گرفته است. از جديدترين اقدامات ايالات متحده، سفر کلينتون به برزيل و آمريکای لاتين، و گفتگوی وی با مقامات اين کشورها حول بحران هسته ای ايران بود. مضاف بر اين رابرت گيتس وزير دفاع اين کشور برای مذاکراتی که بر روی برنامه های اتمی ايران متمرکز است، به عربستان سفر کرد. گيتس روز چهارشنبه دهم ماه مارس وارد رياض شد و ملک عبدالله، پادشاه عربستان را از کوشش هايی که برای وضع تحريم های جديد سازمان ملل متحد عليه ايران جريان دارد آگاه نمود. گفته می شود رابرت گيتس در ديدار خود ملک عبدالله را دربارۀ کوشش های ايالات متحده برای کمک به عربستان در تقويت برنامه های موشکی و دفاع هوايی مطلع ساخت.
باری، کل شواهد و داده های موجود از دور برداشتن غربی ها بويژه ايالات متحده بهدف عقب نشستن رژيم از فعاليت های هسته ايش، حکايت دارند. روشن و مبرهن است، اگر تحريم های شديدتری وضع گردند، اين مرتبه صدای اعتراض سرمايه داران بخش خصوصی که از هم اينک از بيم ضرر و زيانهای سنگين تر دارند مثل مار زخمی به خود می پيچند، عليه دولت و بورژوازی حاکم بلندتر خواهد شد. اکونوميست در بارۀ تحريم های تاکنونی و موارد احتمالی در ماههای پيش رو، می نويسد: « تا بجال زنجيره ای از بانک های ايرانی از تماس با بانک های آمريکايی بيرون انداخته شده اند و حدود ۸۰ بانک خارجی هم روابط خود با ايران را قطع کرده اند. دسامبر سال گذشته "کرديت سوييس بانک" به اتهام همکاری با بانک های ايرانی به پرداخت ۵۳۶ ميليون دلار جريمه شد. در همين حال آمريکا بيش از يکصد شخص حقيقی و حقوقی را به خاطر حمايت و حضور در برنامۀ موشکی و هسته ای ايران، تحريم کرده و ديگر دولت ها را هم تشويق می کند که فعاليت های بانکی، تجاری و بازرگانی خود را با ايران متوقف کنند. ايالات متحده همچنين سپاه پاسداران را که در حال دست انداختن بر تمام بخش های اقتصادی ايران است و تسلط بر معادن، مخابرات و شبکۀ موبايل و بنادر و برنامۀ ساخت سلاح کشتار جمعی را در دست گرفته، در فهرست اين تحريم ها قرار داده است. به شرکت های ديگر هم ابلاغ شده که هرگونه معامله با سپاه پاسداران و شرکت های وابسته، تخطی از قوانين آمريکا است و با عواقبی همراه خواهد گرديد. اعتبارهای صادراتی ايران به شکل فزاينده ای نيز ته کشيده، حتی نزد آلمان که تا همين اواخر، از همکاران نزديک ايران بود. دولت هايی از اتريش گرفته تا استراليا با مراقبت بيشتری پروانه های صادرات به ايران را صادر می کنند. اقدامات ديگری هم در حال بررسی است و تنبيه و فشارهايی از بانک ها گرفته تا شرکت های بيمه را در بر می گيرد. حتی ممکن است ممنوعيت حرکتی بر کشتی های ايرانی هم اعمال شود (۵) ». باضافۀ اينها، ايران از اجازۀ صدور تسليحات نظامی ممنوع شده، و به جز روسيه که هنوز به ايران اسلحه می فروشد، اکثر کشورهای جهان نيز حق معاملۀ اسلحه با ايران را ندارند.
بر طبق اخبار انتشار يافته، در اقدامات بعدی اين امکان وجود دارد تا سرمايه گذاری در بخش صنايع نفت و گاز ايران هم تحريم شود. از هم اينک بيمه لويدز لندن به فايننشال تايمز گفته اگر کنگره آمريکا لايحه نهايی ممنوعيت فروش بنزين و فراورده های نفتی به ايران را تصويب کند، هرگونه فعاليت را در اين حوزه با ايران متوقف خواهد کرد (۶).
قطعاً منع احتمالی معاملۀ بنزين با ايران و عدم اجازۀ سرمايه گذاری در بخش نفت و گاز بعنوان اصلی ترين منبع درآمد ايران [بهتر است بگوئيم درآمد جمهوری اسلامی] ، کشور را با تنگناهای اقتصادی جدی ای مواجه می کند. در اينباره خيلی ها ابراز می دارند که رژيم نمی خواهد اين وضعيت پديد آيد و از اين تحريم ها هراسناک است. هرچند اين اظهار نظر در يک نگاه صحيح می نماياند، وليکن آيا واقعاً اينگونه است که گفته می شود؟ پس چرا حاکميت کوتاه نمی آيد؟ واقعيت اين است که اصرار رهبران رژيم و اصولگرايان به پيشبرد برنامۀ غنی سازی – بدون توجه به تهديدهای غرب – کاملاً فکر شده می باشد.
متفکرين جناح تماميت خواه و سپاه پاسداران – که بی گمان نتايج پافشاری خود را از قبل، پيش بينی و تدقيق کرده اند – بر اين عقيده اند که اصرار بر غنی سازی اورانيوم و دستيافتن به فن آوری هسته ای، نمی تواند از دو حالت خارج باشد؛ نخست اينکه بلاخره با کمی تحمل مثل پاکستان و هندوستان اتمی می شوند و جامعۀ جهانی هم چاره ای جز پذيرش ايران هسته ای و احياناً مسلح به سلاح های کشتار جمعی را ندارد، و دوم اينکه قدرت های منطقه ای و بين المللی (اسرائيل و ايالات متحده) نهايتاً پس از ناکارآمد ديدن گفتگوها و تحريم های اقتصادی و سياسی – برای جلوگيری از روی دادن حالت اول – به حملات موشکی و هوائی محدود متوسل می شوند*.
جناح مسلط حالت فرض گرفته شدۀ دوم را نيز بسود جمهوری اسلامی می داند. محتملاً اين سئوال پيش بيايد که کدام عقل سليمی دنبال دردسر است يا چطور می شود پذيرفت محافظه کاران و سپاه پاسداران می خواهند يکچنين مشکلی را ايجاد کنند؟ در پاسخ بايد گفت، از عربده کشی ها، سخنان تشنج آفرين و رفتارهای تحريک آميز احمدی نژاد، فرماندهان رده بالای سپاه پاسداران و ليدرهای اصلی اصولگرايان در رابطه با مناقشات اسرائيل و فلسطين، بحران هسته ای و... استنباط می شود که اينان بر خلاف رفرميست های رانده شده از قدرت که "نرمش و رفرم" را کليد تداوم عمر رژيم می دانند*، دنبال پديد آمدن واقعه ای "پر برکت" مانند جنگ هشت سالۀ ايران و عراق هستند تا شايد از اين راه بحران سياسی داخل که به درازای عمر رژيم گريبان اشان را گرفته و صدها بار بيش از فشارهای خارجی آزارشان می دهد، بر طرف گردد.
در سطور پايانی خاطر نشان می کنيم که قطع نظر از امکان و احتمال سازش و توافق در مذاکرات آينده، اگر سرانجام کشمکش کنونی بر سر فعاليت های هسته ای به تحريم های شديدتر اقتصادی منجر شود، وضع زندگی و معيشت فرودستان جامعه از اينکه هست بمراتب بدتر خواهد شد زيرا رژيم جهت جلوگبری از ضرر و زيان يا به خطر افتادن سرمايه های خصوصی و دولتی، راه سرشکن شدن فشارهای ناشی از آن تحريم ها را بر شانه های طبقۀ کارگر و مردم ستمديدۀ ايران باز خواهد گذاشت. همانطور تا اينزمان برای آرام کردن صدای اعتراض تجار و صاحبان صنايع (کارگاههای کوچک و بزرگ) غير دولتی، و رها کردن گريبان خود از بحران اقتصادی، و سنگينی قطعنامه های شورای امنيت، چنين کرده است. تا همين دوره که ميزان اخراج و بيکار سازی – چه در مراکز توليدی پر رونق و چه ورشکسته و درحال ورشکستگی – سر به فلک کشيده، تا همين حالا که فقر و گرانی زيردستان جامعه را بستوه آورده، و تا هم اينک که دستمزدهای زير خط فقر برای ماهها پرداخت نمی شوند، در صورت تصويب و اعمال مجازات های اقتصادی شکننده تر در شورای امنيت سازمان ملل اين مشکلات – که بخش عمدۀ آنها ناشی از سياست های ضد کارگری بورژوازی حاکم ، دزدی، اختلاس و فساد در دستگاه حکومتی است – چندين برابر خواهند شد. چنانچه جدال های فعلی هم به بروز درگيری نظامی بيانجامد، آنگاه اين واقعه نه فقط اذهان توده ها را به خود معطوف می کند، احساسات ناسيوناليستی را در ميان عامۀ مردم دامن ميزند و خيلی از جريانات مرتجع بورژوائی در اپوزيسيون از جمله ملی- مذهبی ها و اصلاح طلبان حکومتی و جنبش سبزشان را زير پرچم اصولگرايان و سپاه پاسدارن ميکشاند ((اتمام بحران درون حکومتی))، بلکه به بهانۀ جنگ فضای جامعه مختنق تر خواهد شد و سرکوب اعتراضات کارگران، زنان، دانشجويان و ملل تحت ستم، بمراتب گسترش می يابد.
توده های مردم کارگر و زحمتکش، و پيشروان سوسياليست جنبش های اجتماعی که سه دهه است عليه ستم و بی عدالتی حاکمين برخاسته اند، نبايستی نسبت به نزاع های بورژوازی حاکم و قدرت های امپرياليستی حول مسئلۀ هسته ای بی تفاوت بمانند و همزمان با مبارزاتشان برای دفن رژيم اسلامی- سرمايه داری ايران، اين زورآزمائی زياده خواهانه و منفعت طلبانۀ طرفين را با همۀ توان خود به چالش بکشانند.
۱۵ مارس ۲۰۱۰
۱- برای ادامۀ يک واکنش زنجيره ای هسته ای در قلب يک رآکتور آب سبک، غلظت طبيعی اورانيوم ۲۳۵ بسيار اندک است. برای آنکه UF۶ به دست آمده در مرحله تبديل به عنوان سوخت هسته ای مورد استفاده قرار گيرد، بايد ايزوتوپ قابل شکافت آن را غنی کرد. البته سطح غنی سازی بسته به کاربرد سوخت هسته ای متفاوت است. برای يک رآکتور آب سبک سوختی با ۵ درصد اورانيوم ۲۳۵ مورد نياز است، درحالی که در يک بمب اتمی سوخت هسته ای بايد حداقل ۹۰ درصد غنی شده باشد. غنی سازی با استفاده از يک يا چند روش جداسازی ايزوتوپ های سنگين و سبک صورت می گيرد. در حال حاضر، دو روش رايج برای غنی سازی اورانيوم وجود دارد که عبارتند از انتشار گاز و سانتريفيوژ گازی. در روش انتشار گازی (ديفيوژن)، گاز طبيعی UF۶ با فشار بالا از يک سری سدهای انتشاری عبور می کند. اين سدها که غشاهای نيمه تراوا هستند، اتم های سبک تر را با سرعت بيشتری عبور می دهند. در نتيجه ۲۳۵ UF۶ سريع تر از ۲۳۸ UF۶ عبور می کند. با تکرار اين فرآيند در مراحل مختلف، گازی نهايی به دست می آيد که غلظت اورانيوم ۲۳۵ بيشتری دارد. در روش سانتريفيوژ گازی، گاز UF۶ را به مخزن هايی استوانه ای تزريق می کنند و گاز را با سرعت بسيار زيادی می چرخانند. نيروی گريز از مرکز موجب می شود ۲۳۵ UF۶ که اندکی از ۲۳۸ UF۶ سبک تر است، از مولکلول سنگين جدا شود. اين فرآيند در مجموعه ای از مخزن ها صورت می گيرد و در نهايت اورانيوم با سطحی غنی شده مطلوب به دست می آيد. http://www.irannuclear.net/node/۱۱۶
۲- نيروگاه بوشهر در ساحل خليج فارس در جنوبغربی ايران واقع شده است. اين نيروگاه، اولين نيروگاه برق هستهای ايران است. روسيه در سال ۱۹۹۵ توافق کرد اين نيروگاه را در محل يک پروژۀ قديمیتر که کار آن در دهۀ ۱۹۷۰ توسط شرکت آلمانی زيمنس آغاز شده بود، احداث کند. پروژۀ شرکت زيمنس بعد از انقلاب متوقف شد. جزئيات اين قرارداد در روسيه «اسرار دولتی» محسوب میشوند، اما گفته میشود ارزش اين قرارداد در حدود يک ميليارد دلار است.
۳- مترجم: کاميار توانمند
۴- گفته می شود ضريب احتمال همراهی روسيه با تحريم های شديدتر شورای امنيت افزايش يافته است. معهذا چين هنوز گفتگو با ايران را بهترين راه حل می داند و کماکان مخالف شدت عمل است.
۵- مترجم: کاميار توانمند
۶- اکونوميست
· احتمال حملۀ نظامی آمريکا با در نظر داشتن مشکلاتش در افغانستان و عراق و ترس از سنگ اندازی ايران در اين سرزمين ها، عدم استقبال مردم ايالات متحده از جنگی ديگر، سمت گيری های جديد اين کشور در عرصۀ سياست خارجی، و ملاحظه در رابطه با بحران سياسی ای که رژيم ايران با آن مواجه است، کمتر از اسرائيل است. (نويسنده)
· اصلاح طلبان کنار گذاشته شده از حاکميت و مبدل شده به اپوزيسيون که برای نظام دل می سوزانند تماماً مخالف تعامل جناح مسلط با دنيای خارج هستند و آنرا در شرايط حال حاضر ايران ريسک و بازی خطرناکی دانسته، و به ضرر رژيم ارزيابی می کنند. رفرميست های حکومتی که مثل جناح رقيب صد در صد موافق ادامۀ غنی سازی اورانيوم می باشند، با علم به اينکه سپاه پاسدارن و اصولگرايان به هشدارهايشان وقعی نمی نهند، ولی باز انعطاف پذيری در برابر قدرت های جهانی را روی مسائل گوناگون از جمله بحران هسته ای توصيه می کنند. (نويسنده)
]]>
]]>
حدس می زنم در نگاه اول خواننده اين سطور تصور کند که من در نظر دارم لطيفه ائی ديگر به لطيفه هائی که روزانه بر گفتار و کردار احمدی نژاد ساخته می شود، بيفزايم. اما برعکس من نه تنها قصدی بر لطيفه سرائی ندارم، بلکه در اوج نگرانی و احساس مسئوليت در مقابل سرنوشت ميليونها شهروند ايرانی مصيبت زده، به سر تيتر مطلبی که پيشارويتان قرار دارد عميقا" باور دارم.